عبدالنبي سلمان: بعض قوى المعارضة كانت ستعلن المقاطعة قبل أشهر وملف المعتقلين والشهداء الأكثر تعقيداً
2014-10-14 - 3:03 م
مرآة البحرين: قال الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالنبي سلمان أنه «منذ أغسطس/ آب الماضي كانت قوى المعارضة تتدارس موضوع المشاركة في الانتخابات، وإن بعض قوى المعارضة كانت تريد أن تعلن المقاطعة منذ أشهر، لكننا استطعنا أن نؤجل هذا القرار على أمل الوصول إلى توافقات وطنية، خاصة أن الجميع كان يؤكد على حاجة البحرين لإصلاح سياسي».
وأضاف سلمان في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي مساء الأحد (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) في مدينة عيسى، بحسب صحيفة "الوسط"، أن «ملف المعتقلين السياسيين والشهداء والمصالحة ملفات معقدة منذ سنوات، ولم نجد لدى السلطة أي مرونة في الوقت الذي أبدت المعارضة الكثير من المرونة، وقد قدمت خلال أكثر من حوارين رسميين رؤاها إلى الحل، ولكن السلطة لم تقدم مشروعاً سياسياً، وكل ما قدم هو عناوين لم ترتق إلى أن تصل إلى مشروع ولي العهد في العام 2011 الذي سارعت المعارضة في الرد عليه سريعاً بالترحيب».
وأشار سلمان إلى أن «واقع الحال يقول ويكذب آمالنا كشعب بحريني وقوى سياسية بحدوث انفراج سياسي، الدولة استبقت الأمور وقامت بإلغاء محافظة كبيرة كما قامت بإلغاء مجلسين بلديين، فقط لأن لقوى المعارضة لها اليد الطولى فيها، وهذا يدل على أن هناك قوى تمتلك القرار والسلطة في البلد لا تريد الإصلاح».
وتابع سلمان «ربما تكون المعارضة ارتكبت أخطاء، ولكن ما يشفع لها أنها حاولت مراراً أن تقدم مبادرات خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، وحتى الرسالة التي استلمناها في 26 أغسطس/ آب، رحبنا في 28 من الشهر ذاته في ردنا عليها بالحوار الجاد، وأبدت المعارضة استعدادها للنقاش حتى حول الحد الأدنى من مرئياتها لإيجاد طريق للحل، لكن كل ذلك رفض، وقد قدمت خارطة طريق للحل ربما تمتد لسنوات، ولكن الإرادة السياسية للسلطة ظلت غائبة، وكانت هناك قوى نعرفها ترفض الإصلاح السياسي».
- 2024-11-15استمرار استهداف النقابيين والفصل التعسفي في شركة جارمكو
- 2024-11-15"الوفاق" في تقريرها لشهر أكتوبر: 348 انتهاكاً حقوقياً بينها أكثر من 100 اعتقال وما يفوق الـ100 مداهمة
- 2024-11-14هل أماط النائب قراطة الستار عن مسرحية الموازنة العامة قبل موعد العرض؟
- 2024-11-14كاتبة حكومية تفضح أعداد المجنسين وتدعو لخطة ترحيل محكمة
- 2024-11-13إبراهيم شريف: نصف الدين العام تتحمله مصروفات الديوان الملكي