وقالت الصحيفة الاردنية نقلاً عن وكالة الإنباء البحرينية أن رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق مبارك بن دينه أصدر قرارا بمنع التجمع الذي تم تقديم طلب بشأنه من قبل جمعية الوفاق لتنظيم "سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة".

وأوضح رئيس الأمن العام في قرار المنع "أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن قد تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها" مرسوم بقانون متعلق بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات"، "فضلاً عن أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشار إليها بالإخطار وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق" وفق ما قالت الوكالة.

وأضافت "السبيل" أن جمعية "الوفاق" احتجت على هذا القرار واعتبرته "غير شرعي" ورأت فيه "مساسا بحرية التعبير".

 وأضافت الصحيفة الاردنية أن محكمة خاصة في البحرين حكمت (الاثنين)على 36 شخصاً بينهم طلاب بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة هذه السنة.

وقد اوردت هذا الخبر معظم الصحف منها "السفير" اللبنانية و"السياسة" و"القبس" الكويتيتين، و"الرياض" "والجزيرة" السعوديتين إضافة إلى "الاتحاد" والخليج  الاماراتيتين و"الراية" و"الشرق" القطريتين، وجاء في الخبر :"حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية على 14 شخصا بالسجن المؤبد في القضية الاولى التي تتعلق بحسب النائب العام العسكري بقتل وافد باكستاني "بالترصد له اثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة" و"الاعتداء عليه بألواح خشبية واسياخ حديدية" واتلاف منزله.

كما ادين هؤلاء كذلك بالاعتداء على باكستاني آخر و"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض احداث الشغب وارتكاب جرائم ... تنفيذا لغرض ارهابي القصد منه الاخلال بالنظام العام".

وحكم على 15 آخرين بالسجن 15 سنة بتهمة "الشروع في قتل احد العسكريين اثناء توجهه الى العمل حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته" فضلا عن "اتلاف مبان في جامعة البحرين".

وفي القضية الثالثة، حكم على ستة طلاب بالسجن 15 سنة وعلى طالب سابع بالسجن 18 سنة بتهمة "الشروع في قتل عدد من الاشخاص في جامعة البحرين" ومحاصرتهم "واشعال النار لقتل المتواجدين" في مبنى بالجامعة. كما غرمت المحكمة الطلاب باكثر من 926 الف دولار.

واكد النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل ان للمحكومين الحق في الطعن في الحكم امام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية. كما ذكرت الوكالة ان الجلسة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوقية وممثلون عن وسائل الاعلام وعدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.

وأشارت صحيفة "السبيل" الأردنية إلى أنه في 29 أيلول حكم على 20 من الكوادر الطبية في مستشفى السليمانية في المنامة بعقوبات سجن تتراوح بين 5 و 15 عاما على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة.

وأوردت صحيفة "السفير" تعليقا للنائب السابق عن جمعية "الوفاق" المعارضة مطر مطر بشأن هذه الاحكام وقال"  إن المدانين في قضية قتل الوافد الباكستاني اعترفوا تحت التعذيب كما ذكر ان ادلة الاثبات ضعيفة. وقال مطر "طالب محاموهم بلجنة طبية للكشف على اثار التعذيب على اجسادهم الا ان طلبهم قد رفض" مشيرا الى ان المتهمين اعترفوا فقط بمشاركتهم في التظاهرات. واضاف ان «الدليل الوحيد المستخدم ضدهم هو الشهود، وليس هناك اي بصمات او ادلة اخرى"!.

حمد يدعو مجلسي الشورى والنواب للانعقاد

وقالت "الخليج" الاماراتية أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة دعا مجلسي الشورى والنواب إلى الانعقاد، الأحد المقبل، لافتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث !

إلى ذلك ـ أضافت الصحيفة ـ تسلم رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التقرير النهائي للجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة .

وأكد رئيس الوزراء وولي العهد أن إنجازات الملك حمد على صعيد الإصلاح والتنمية غير مسبوقة، وانها تتعمق يوما بعد يوم خاصة مع دخول مرئيات حوار التوافق الوطني إلى حيز التنفيذ، لأنها تشكل نقلة متقدمة في المناحي السياسية والاقتصادية ومختلف شؤون الحياة، وأشارا إلى أن الحوار مثل بصدق إصرار ملك على المضي في الإصلاح بالرغم من التحديات، وعزم شعب وإيمانه بالديمقراطية منهجاً وبالوحدة الوطنية سبيلاً للولوج بثقة وإرادة قوية إلى المستقبل الزاهر، وإصراره على أن يكون العمل الوطني من خلال الحوار البوتقة التي تنصهر فيها كافة الجهود للارتقاء والسمو بالوطن".

رئيس الوزراء: الملك حريص على إيجاد الحلول لكافة القضايا

ونشرت "الجزيرة" السعودية  خبراً قالت فيه: من جانب آخر رأس الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية". وقال وزير شؤون مجلس الوزراء البحريني  كمال بن أحمد محمد عقب الاجتماع أن رئيس الوزراء أكد حسن نوايا ملك البحرين تجاه بلده وشعبه وحرصه  على إيجاد الحلول لكافة القضايا، جعلته لم يترك سبيلاً للخير إلا واتبعه، ولم يدخر جهداً إلا وبذله، حرصاً منه على أمن واستقرار الوطن ووحدة شعبه، وأن الملك عمل الكثير من أجل أن يثبت لكافة مكونات شعبه والعالم أجمع بصدق نواياه وشفافيته في معالجة كافة القضايا بكل عدل وإنصاف.

وأشار الخبر إلى أن مجلس الوزراء البحريني وافق على اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتحقيق توافقات المحور السياسي من حوار التوافق الوطني، ومنها نقل رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب وإعادة النظر في الدوائر الانتخابية ووضع معايير لاختيار أعضاء مجلس الشورى وزيادة الصلاحيات التشريعية والرقابية لمجلس النواب وإلزام الوزراء بحضور جلسات مجلس النواب لمناقشة مواضيع وزاراتهم وتطوير آلية تضمن الإسراع في التشريع.

وأضافت "الجزيرة" السعودية أن رئيس الوزراء قال إن نجاح الانتخابات التكميلية هو نجاح لشعب أصر ـ بمختلف مكوناته ـ على الانتصار للديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية واستمرار الإصلاح" كما حيا المواطنين مرشحين ومنتخبين على دورهم في إتمام الاستحقاق الانتخابي بنجاح " مشيراً إلى تحقيق "إنجاز غير مسبوق للمرأة البحرينية التي وصلت إلى قبة البرلمان بالاقتراع ولتضيف بذلك هذه الانتخابات إنجازاً آخر تجسد في تمثيل المرأة البحرينية بنسبة 10% في مجلس النواب"، كما أكد بأن "المشاركة الشعبية عكست تمسك هذا الشعب بالديمقراطية كخيار استراتيجي لصنع مستقبل أفضل".