مرآة البحرين: وصف أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان، الانتخابات التشريعية المقبلة بأنها «معركة جزئية ومحدودة»، مشيراً إلى أنهم سيعتمدون في الأعوام الأربعة المقبلة على «استنهاض جوانب القوة المختلفة».

وذكر سلمان في خطبته يوم أمس الجمعة 10 أكتوبر/ تشرين الأول في جامع الإمام الصادق (ع) بالقفول، أن الوضع في البحرين تغيّر مقارنة بين العام 2002 والعام 2010، مبيناً أنه «في العام 2014 يوجد في البحرين 3000 معتقل سياسي، في حين لم يكن هناك أي معتقل منذ العام 2002 حتى العام 2009، فيما كان هناك عدد محدود من المعتقلين السياسيين في العام 2010 وكانت إمكانية الإفراج عنهم متوفرة».

وذكر أن «ما قامت به السلطة من سياسات يختلف من العام 2002 عما قامت به في 2011، وهي سياسات تميزت بشدة القمع والتمييز الصارخ والفاضح الذي يقرب من عملية الاضطهاد الطائفي، والتجنيس المستعر، والعدوانية السافرة للمجتمع، حتى أصبح عنوان الحرب المفتوحة على الشعب له واقعية، القمع في الحرية والرزق، والمطاردة في التعليم والاقتصاد، وفي كل الأبعاد».

وتابع أن «محاولة إحياء الأنظمة أو الأساليب القديمة من دون تطورات أساسية وجذرية، طبيعة الزمن تناقضها، فالأنظمة التي تريد أن تبقى في إطارها العام عليها أن تتغير، ومقدار هذا التغيير تفرضه عناصر كثيرة، أحياناً تغيير بمقدار 10 في المئة يكفي، و20 في المئة يكفي، وعدم الاستجابة تؤدي إلى عدم الاستقرار وتعرض الأنظمة إلى الزوال، إذا لم تقبل التطور فهي غير قابلة للبقاء».

وأردف قائلاً: «خلال 12 عاماً الماضية تغيرت موازين القوى الإقليمية وحتى الدولية، والبعض الآخر آخذ في التغيير، وهذه التغيرات تصب في صالح تطلعات الشعوب المختلفة نحو الحرية والديمقراطية والمساواة واحترام حقوق الإنسان، دولة الإنسان، الدولة التي تقوم على أساس المنطق والعقل والإقناع».

ونوّه إلى أنه في العام 2014 «أصبحت صورة السلطة هو ما سجله البروفيسور محمود شريف بسيوني في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وهنا 50 نوعا من الانتهاكات، والقتل خارج إطار القانون، والتعذيب في المعتقل، والاغتصاب وهدم المساجد، والفصل باتجاه المعاقبة الاقتصادية».

وتحدث سلمان عن منع مسيرات الجمعيات المعارضة للأسبوع الثالث على التوالي، واصفاً المنع بأنه «تعسفي، ولا علاقة له بالقانون، وتذكر أسباب واهية للمنع، وهو مخالف لحقوق الإنسان في حرية الرأي والتعبير».