مرآة البحرين (خاص): قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن شرطة سكوتلاند يارد ستتلقى طلباً للتحقيق في مزاعم تعذيب يجب على إثرها محاكمة ناصر بن حمد.

وبحسب الصحيفة فإن الطلب جاء بعد أن ألغت المحكمة العليا في لندن قرار مدير الادعاء العام الذي أعطى ناصر بن حمد الحصانة من أي مساءلة قانونية نظراً لانتمائه لأسرة ملكية.

وبدأت القضية بعد أن أقدم مواطن بحريني عرف نفسه بـ ف.ف بمحاولة إصدار أمر قبض بحق الأمير، والذي يمارس الفروسية ويزور المملكة المتحدة بشكل منتظم.

وكان ف.ف قد ادعى أن ناصر بن حمد متورط في تعذيب معتقلين أثناء إندلاع الإحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 2011 .

في جلسة الإستماع الموجزة في المحكمة، وافقت محامي الادعاء العام البريطاني (أليسون ساندرز) على أن الأمير لم يحق له الحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية وفق قانون الحصانة لعام 1978.

وقال (توم هيكمان) محامي ف.ف "أن القرار يفتح المجال للتحقيق مع الأمير وإصدار مذكرة اعتقال بحقه لاحقاً"، حيث أخبر المحكمة أن "أدلة أخرى سيتم تقديمها للشرطة في الفترة المقبلة".

وقالت المحامية (سو ويليام) من شركة المحاماة سوليستار ودليجتون بيرس التي تمثل ف.ف قانونياً بعد انتهاء جلسة الإجتماع إن "على المملكة المتحدة، بموجب معاهدة مناهضة التعذيب التي أقرتها الأمم المتحدة وبموجب قوانينها أيضاً للتحقيق، اعتقال ومحاكمة أي شخص يزعم أنه قام بارتكاب جرائم تعذيب في الخارج، ويجب تطبيق ذلك على الجميع بغض النظر عن المصالح البريطانية الاقتصادية مع هذا النظام".