مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف الخليجية والعربية على احكام محكمة السلامة العامة في قضايا عدة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ شباط /فبراير الماضي. وأوردت صحف "السبيل" الاردنية  و"اليوم السابع" المصرية ، و"الاتحاد" الاماراتية خبراً قالت فيه: "حكمت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين (الخميس) على ناشط شيعي بالإعدام بتهمة قتل شرطي خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها المملكة هذه السنة، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية.

ونقلت الوكالة عن النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت "بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبدالوهاب الطويل" كما حكمت بالسجن المؤبد على علي عطية مهدي في القضية نفسها. وأدين الناشطان بقتل الشرطي احمد احمد المريسي "عمدا أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوب المنامة) مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة". كما أدين الناشطان بـ"الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام".

كما حكمت المحكمة نفسها على عشرين كادرا طبيا بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة بتهمة "احتلال" مركز السلمانية الطبي في المنامو حسبا أفادت الوكالة.

وتابعت هذه الصحف نقلاً نقلاً عن الوكالة ذاتها أن النائب العام العسكري قال إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص.

وأدين المتهمون بـ"احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد" وبـ"حيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية" إضافة إلى "الامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين"!.

من جهتها نشرت "الشرق الاوسط "و"القبس" و"السياسة" الكويتيتين و"الاتحاد" الاماراتية إضافة إلى "الراية" القطرية خبر تأييد الاحكام المطعون بها وقالت "الشرق الاوسط" أن محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية في البحرين، أصدرت أمس حكمها في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في قضية "التنظيم الإرهابي"، بينهم عدد من قادة المعارضة، بعد إدانتهم  بعدة اتهامات، منها التورط في "مؤامرة قلب نظام الحكم".

أما صحيفة السياسة الكويتية فقالت:" أيدت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية البحرينية، أمس، الحكم بالسجن المؤبد على سبعة متهمين دينوا بمحاولة قلب نظام الحكم بالقوة. وأيدت المحكمة حكم السجن المؤبد على كل من عبد الوهاب حسين رئيس حركة "وفا" وحسن علي مشيمع رئيس حركة "حق" ومحمد حبيب المقداد وعبدالجليل المقداد وعبد الجليل السنكيس، وسعيد ميرزا أحمد النوري وعبدالهادي الخواجة.

وكانت محكمة البداية حكمت في يونيو الماضي على متهم ثامن في القضية نفسها، بالسجن المؤبد غيابيا، وهو سعيد شهاب الموجود في لندن ويرأس حركة "احرار البحرين"، ليصل اجمالي المحكومين بالسجن المؤبد في هذه القضية الى ثمانية اشخاص.

وايدت المحكمة ايضا احكاما بالسجن بين سنتين و15 سنة بحق سبعة متهمين آخرين، فيما كانت محكمة البداية حكمت في القضية نفسها غيابيا على ستة متهمين آخرين بالسجن 15 عاما.

منظمات حقوقية: الاحكام اعتباطية وغير منصفة
كما نشرت صحيفة "الشرق الاوسط " تعليقا لـ"الوفاق"وصفت فيه الأحكام الصادرة  من محكمة عسكرية بأنها أحكام سياسية، وأنها محاكمات لآراء ووجهات نظر سياسية. وأكدت "الوفاق" أن صدور أحكام بهذه الصورة يعكس عمق الأزمة السياسية في البحرين من جهة، ويطيل من أمد الأزمة من جهة أخرى بحيث يجعل عمر الأزمة بعمر هذه الأحكام.

وشددت "الوفاق"على أن الواقع في البحرين لا يحتمل المزيد من التصعيد واستمرار محاكمة النخب والأطباء والطلبة، وطالبت بإخلاء السجون من مئات المعتقلين والمعتقلات السياسيين، والاتجاه للحل السياسي الفوري في التحول للديمقراطية بشكل حقيقي، لأن العودة إلى الوراء باتت مستحيلة.

من ناحيتها قالت "الراية" القطرية أن الامين العام المساعد للرابطة الدولية لحقوق الانسان، خديجة الشريف دانت تأييد الاحكام. وأعربت عن أسفها وأشارت إلى أن "دعوة وصلت الى الرابطة في وقت متأخر امس الأول الثلاثاء لحضور الجلسة ولم يتسن لأي من مندوبيها حضور الجلسة". واعتبرت الشريف أن المحاكمة "تسودها الاعتباطية" وهي "وغير منصفة" مذكرة بأنها تتم أمام "محكمة استثنائية". وطالبت بـ "الافراج عن المتهمين".

إلى ذلك نقلت "الشرق الاوسط" عن المحامي عبد الله هاشم أن "الأحكام صدرت في مواجهة من انتهك القانون البحريني، حيث ينص القانون على أن الدعوة لقلب نظام الحكم جريمة، بيد أن القضاء لا يملك أن يخرج عن أحكام القانون، "ومن رفع شعار (إسقاط النظام) يجب أن يخضع للقانون، وعلى هذا الأساس فإن الأحكام الصادرة بحق المتهمين تتوافق مع القانون البحريني الذي يعرفه الجميع، وفي ظل الاعترافات التي أدلى بها المتهمون"، مشيرا إلى أن"من يدّعون أن مثل هذه الأحكام تمثل اضطهادا سياسيا أو خلافه لا يستندون إلى حقيقة، وهم بذلك يخالفون قانون البحرين، لأننا لسنا في حرب أهلية أو عدم وجود حكومة مركزية".

إلى ذلك نقلت صحيفة "الراية" القطرية الشيخ جاسم السعيدي أن الدعوة لاقالة رئيس الورزاء خط أحمر وقال الشيخ السعيدي ـ وهو نائب في البرلمان عن منطقة الرفاع  ـ  إن الدعوة لاقالة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة خط أحمر بالنسبة لنا. وذكر ان السنة لن يرضوا ببديل للرجل الذي قضى حياته في خدمة البحرين مضيفا ان أكثر من ثلثي مواطني البحرين يريدون بقاءه في المنصب. واستطرد ان المواطنين يتغنون بحب الشيخ خليفة لأنه الرمز الحي لهذه الدولة الصغيرة.


وزير الخارجية: لقائي بصالحي فاتحة خير
إلى ذلك نشرت صحيفة "الشرق الاوسط" مقابلة مع وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة تمحورت حول لقائه بنظيره الايراني علي أكبر صالحي خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووصف المسؤول البحريني اللقاء بانه كان مهماً وأنه جرى الاتفاق على اتخاذ خطوات تعزز بناء الثقة في مجالات اعلامية وغيرها " معرباً عن ثقته بأنه "لم نضيع وقتنا في هذا الاجتماع".

وقال الشيخ خالد "أن هناك خطوات دبلوماسية بين البلدين وأيضا خطوات ستتبعها لقاءات أكثر تعزز التعاون" مضيفاً " أستطيع القول إن هذا الاجتماع فاتحة خير.... سيكون له أثر إيجابي في تهدئة الأمور في كل مكان". 
وأكد وزير الخارجية البحريني بأن اي انفراجة حقيقية مع إيران ستؤثر إيجابا مشيراً إلى حساسية الوضع من الناحية المذهبية. وقال" أي انفراجة ستعطي ثقة لأبناء البحرين، لو رأوا البحرين وقوة رئيسية مثل إيران سيتكلمان بجدية حول استقرار المنطقة فسيعلمون أننا لسنا في حالة عداء، لأن حالة العداء هي التي تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه داخليا أو بين الدول"..

كما قالت صحيفة "القبس" الكويتية أن نائب رئيس وزراء البحرين، الشيخ خالد آل خليفة أكد عمق وتجذر العلاقات بين البحرين والكويت ونموها المطرد في ظل القيادتين الحكيمتين.

وأشاد الشيخ خالد خلال استقباله سفير الكويت لدى البحرين الشيخ عزام الصباح امس بالعلاقات البحرينية الكويتية ووصفها بأنها تكاملية ونموذجية، مؤكدا أنها مثال يحتذى به في العلاقات الثنائية. من جانبه أكد السفير عزام الصباح أهمية التعاون الثنائي بين الكويت والبحرين في جميع المجالات، مشددا على أهمية  وفاعلية اتفاقيات مجلس التعاون التي تصب في مصلحة دول المجلس جميعا.

البحرين بين المواجهة الداخلية والتسوية الإقليمية
وفي مقال تحليلي في صحيفة "السفير" اللبنانية تحت عنوان "البحرين بين المواجهة الداخلية والتسوية الإقليمية:القمـع للمواطنيـن... و«الإصـلاحـات» للخـارج : جاء فيه أن ثلاثة أحداث رئيسية شكّلت الملامح الأساسية للمشهد البحريني في اليومين الأخيرين: لقاء بدا محتواه فريدا بين وزيري خارجيتي البحرين وايران. أحكام بالسجن المؤبد على قياديين في المعارضة البحرينية، واستعادة الشارع زخمه الاحتجاجي عبر فعاليات كـ«طوق الكرامة» بجزءيها. وتحدّد هذه الأحداث إطارا لتوجهات الواقع البحريني، بين المواجهة الداخلية من جهة وآفاق التسوية الإقليمية من جهة ثانية.

ونقل كاتب المقالة عن المتحدث باسم المعارضة البحرينية في الخارج ابراهيم المدهون أن الخطوة القضائية الأخيرة تشكل "رسالة بأنه لن يكون هناك تنازل" فعليّ من قبل السلطة. ورأى المدهون بأن المعارضة والحكومة تدركان بأن "الحل سياسي، مع تراجع حاد في المؤشرات الاقتصادية ووصول الازمة إلى مستوى خطير وطنيا" .
وينقل الكاتب عن الناشط الحقوقي محمد المسقطي إن السلطة "لا يمكنها مواصلة ممارساتها، فنحن لم نعد في زمن التسعينيات، وأصبح الواقع العالمي مختلفا من ناحية المعلوماتية والتواصل. لكن السؤال يبقى: ما هي التنازلات التي ستقدمها السلطة؟ وهل سيتقبلها الشارع البحريني؟
ولم يستبعد الشيخ المدهون امكانية التوصل إلى تسوية اقليمية" لكنه المح إلى أنها قد لا تكون فعّالة ومستدامة، كما جرى قبل أعوام في البحرين حين "انقلب النظام" على التسويات السابقة.