الدكتور نبيل حسن تمام*

تمر اليوم 1 أكتوبر ذكرى مشؤومة على الكادر الطبي وعلى الحياد الطبي في البحرين. إنها الذكرى الثانية لتأييد محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف في قضية الطاقم الطبي، تلك المحكمة التي عقدت في الأول من أكتوبر 2012، وبعدها بيوم واحد تم القبض على كوادر الطاقم الطبي المحكوم.

في مثل هذا اليوم بعد عامين، أي في 1أكتوبر 2014، ما يزال يقبع في سجون البحرين كل من عميد الطواقم الطبية الدكتور علي العكري، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن 15 سنة في 29 سبتمبر 2011، قبل تخفيفها في محكمة الاستئناف إلى 5 سنوات في 14 يونيو 2012، وما زال يقضي مدة عقوبته ظلما وبهتانا.

والدكتور سعيد السماهيجي، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن مدة 10 سنوات في 29 سبتمبر 2011، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف المدنية حكمها عليه بالسجن سنة واحدة في 14 يونيو 2012. أكمل مدته، ثم ما لبث أن تم حبسه بتهمة إزدراء ملك البلاد، وحوكم لمدة سنة أخرى، وها هو يقضي عامه الثاني في السجن رغم وضعه الصحي البالغ الخطورة الذي تعرض له في فترة حبسه في المرة الأولى.

والممرض المسعف الأستاذ إبراهيم الدمستاني، حكمت عليه المحكمة العسكرية بالسجن مدة 15 سنة في 29 سبتمبر 2011، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف المدنية حكمها عليه بالسجن 3 سنوات في 14 يونيو 2012 ومازال يقضي فترة عقوبته.

ومساعد ممرض السيد سعيد العلوي، يعمل في مستشفى الطب النفسي، تم الحكم عليه في قضية خلية الإمام ويقضي فترة عقوبته.

الأطباء البحرينيون، دفعوا ثمن التزامهم بقسمهم الطبي، وجدوا أنفسهم لأول مرة أمام امتحان قاس تجاه ضمائرهم التي أقسمت "سأمارس مهنتي بضمير ونبالة، صحة مريضي ستكون لها الاعتبار الأول".

هكذا جاءت مقدمة كتاب "شوكة الأطباء"، الذي تناول محنة الكادر الطبي في البحرين إبان أحداث 2011، وسلط الضوء على جزء يسير من تلك الـ(ملحمة) الإنسانية والمهنية، تلك الملحمة الملهمة والمؤلمة في الوقت نفسه. الكتاب من إصدارات الصحيفة الالكترونية "مرآة البحرين"، صدرت الطبعة الأولى في بيروت العام 2013 وتم تدشينه في "بيت الطبيب اللبناني" بحضور ثلة من الطواقم الطبية والنقابية في بيروت.

جاء هذا الكتاب ليوثق باللغتين العربية والإنكليزية سيناريو الأحداث الدامية التي عايشها الطاقم الطبي منذ لحظة بدء ثورة البحرين في 14 فيراير العام 2011 ويوثق مجموعة من سير الانتهاكات والتعذيب التي تعرض لها بعض من شخصيات الطاقم الطبي داخل سجون البحرين بسبب معالجتهم للمحتجين وفق مبدأ الحياد الطبي الذي أخلت به السلطة.

كنا ومازلنا وسنظل نعتبر قضية الطواقم الطبية في البحرين قضية كيدية، تم فيها تسجيل اعترافات تحت سياط التعذيب والإكراه المرّ والقاسي، وبعدها جاءت الأحكام التي نعتبرها أمنية سياسية أدت لبقاء بعض من خيرة طواقمنا الطبية في سجون البحرين. 

في الذكرى الثانية لتأييد حكم سجن الأطباء والذي يعتبر انتهاك حاد لمبدأ الحياد الطبي من قبل السلطات في البحرين، نعتبر طواقمنا الطبية ضمن سجناء الضمير، ونطالب بالإفراج الفوري بدون قيد أو شرط لجميع الطواقم الطبية في سجون البحرين.

*استشاري أنف وأذن وحنجرة، وأحد الطواقم الطبية المعتقلة والمحاكمة.