مرآة البحرين (خاص): دانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين أحكاما بالسجن المؤبد بحق 9 معارضين إضافة إلى إسقاط جنسياتهم، ووصفت الوفاق تلك الأحكام بـ "الانتقامية"، وأنها تنتقص من أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية.

الوفاق المعارضة رأت أن الأحكام تعبر عن تبعية القضاء بشكل علني وعملي للنظام، معلقة "مما يؤكد الحاجة إلى نظام قضائي مستقل ونزيه يرفض أية إملاءات من أي طرف".

وشددت الوفاق على أن أحكام إسقاط الجنسية عن مواطنين تعبر بشكل واضح لا لبس فيه عن استغلال فاضح وبشع للقضاء لتنفيذ أجندة السلطة التي بدأتها بسحب جنسية 31 مواطناً بشكل تعسفي قبل قرابة عامين،وأعقبتها في مطلع شهر أغسطس الماضي بحكم قضائي بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين آخرين وأكملت خطوتها بإسقاط الجنسية عن 9 مواطنين اليوم وهو ما يمثل رفضا واضحاً من القضاء البحريني لتطبيق قواعد القانون الدولي الذي صادقت عليه البحرين وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.

ويشكل حكم محاكم النظام البحريني بإسقاط الجنسية تحديا ورفضا للقانون الدولي والمواثيق الدولية المؤكدة على حق الإنسان في اكتساب الجنسية ، حيث نصت المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي انضمت إليه البحرين على أن " لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها ".

وأكد العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والذي انضمت له البحرين بموجب القانون رقم (56) لسنة 2006 على حق اكتساب الجنسية للمواطن وتمتعه بها وعدم حرمانه منها بشكل تعسفي .

ورأت الوفاق أن الحكم الصادر عن محاكم النظام بإسقاط الجنسية يشكل عبثا بالنظام القانوني والقضائي، ولا يوجد ما يسنده من المواثيق والعهود الدولية التي أكدت جميعها على ضرورة صيانة حقوق الإنسان وضمان كرامته الإنسانية من أي انتهاك .

وأردفت " إن ما حدث يعكس عن واقع مرير يعيشه القضاء البحريني الذي يُستخدم كأداة من النظام من أجل الإنتقام من مناوئية كونه نظام غير مفوض ولا منتخب من الشعب، إذ يطالب من شعب البحرين الذي يطالب ببناء نظام يدقمراطي بدلاً من الحكم الإستبدادي القائم.

وقالت إن هذا الحكم الصادر من محاكم النظام يبرهن عن سوء استغلال واضح للقانون والقضاء وتوظيفهما في ضرب المعارضين السياسيين، حيث أصدرت منظمة هيومن رايتس وووتش تقريرها في شهر مايو من العام الجاري تحت "تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب " والذي أكدت فيه أن النظام القضائي في البحرين مليء بالمشكلات، مؤكدةً على دور القضاء في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن، كما أكدت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي أن المحاكم تستغل لممارسة الإضطهاد السياسي.

ودعت الوفاق الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤولياتها حول نقض النظام في البحرين لتعهداته بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الإحترام والمراعاة لحقوق الإنسان ومسؤولياته الأساسية تجاه أبناء البحرين، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وكذلك نقض البحرين لمسؤولياتها المنصوصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته البحرين بحكم القانون رقم 56 للعام 2006.