مرآة البحرين: بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس الأحد برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية كل من القاضيين محمد جمال عوض وحمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، نظر قضية 15 متهما بالحرق الجنائي والتجمهر والشغب وصناعة عبوات قابلة للاشتعال أو الانفجار وتعرض وسيلة نقل خاص للخطر.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 21 أكتوبر/ تشرين الأول القادم للاطلاع مع التصريح بالأوراق وإعادة إعلان المتهمين من السابع وحتى الخامس عشر مع استمرار حبس المتهمين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 إلى 26 سنة.

يشار إلى أن المحكمة الجنائية الرابعة قد استحدثت في يوليو/ تموز 2013 لاستيعاب الكم الهائل من القضايا المرفوعة ضد المحتجين والنشطاء، وتسريع إصدار الأحكام المشددة عليهم تحت قانون الإرهاب.

وقد حضر المتهم السادس الجلسة الأولى، حيث قامت المحكمة بتلاوة لائحة الاتهام والتي أنكرها المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم في "14 مايو/ أيار 2014 اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام وحازوا المولوتوف وعرّضوا للخطر وسائل نقل خاصة بأن قاموا بسكب الزيت على الشارع العام".

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب مزاعم السلطات، إلى "ورود بلاغ في 12 مايو/ أيار 2014 بقيام مجموعة بحرق عدد من إطارات السيارات على دوار الفخار بمجمع 740 على شارع الشيخ زايد وتم إخماد الحريق من قبل الدفاع المدني، وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بارتكابهم الواقعة".

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.