مرآة البحرين: أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن قرار وزارة الداخلية منع المسيرة الجماهيرية التي دعت لها في منطقة الدير هو غير دستوري وغير قانوني وتكميم للأفواه ومصادرة للرأي الآخر وتجسيد للدولة الأمنية التي تتمدد على مساحة الوطن بشمولية وبإمعان في العقاب الجماعي الذي تعاني منه مختلف المناطق من مداهمات في مختلف الأوقات وحصار يشمل المناطق ومداخلها والاعتقالات التعسفية التي زادت من عدد المعتقلين ليتجاوزوا الثلاثة آلاف معتقل تكتظ بهم السجون ومراكز التوقيف.

وأضافت بأن النهج القمعي الذي تمارسه السلطات ضد الحراك الشعبي السلمي يعبر عن حالة متقدمة من الإرباك الشديد في معالجاتها للازمة السياسية بحلول أمنية قمعية فشلت في إسكات أصوات الجماهير الشعبية التواقة للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية في دولة المواطنة المتساوية، مؤكدة ان كل هذه الإجراءات لن تفت من عضد القوى المعارضة من الاستمرار في النضال السلمي الحضاري الذي تمسكت به منذ انطلاقته الشعبية في الرابع عشر من فبراير 2011، ولن تثنيها الإجراءات السلطوية عن القيام بواجباتها الوطنية للدفاع عن مصالح شعبها وتحقيق مطالبه المشروعة.

وقالت قوى المعارضة الموقعة على هذا البيان أن منع مسيرة الدير الجماهيرية هو استكمال النهج القمعي في رفض إشراك المواطن في صياغة قراره، والتي توجت في الأيام الأخيرة بإصدار مراسيم من طرف واحد تتعلق بشطب المحافظة الوسطى وتوزيع الدوائر بطريقة المحاصصات الطائفية المرفوضة التي تعكس النهج الرسمي في التعاطي مع الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، لافتة إلى أن الأزمة لايمكن حلها بقرارات فردية فوقية إنما من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار والتفاوض للوصول لتوافقات وطنية جامعة لحل الأزمة السياسية في البحرين.

وأهابت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة بجماهيرها التحلي بالصبر الذي عهدته فيها طوال سنوات النضال، والإصرار على مواصلة المطالبة بالحقوق بطريقة سلمية حضارية، والابتعاد عن كل ما يحاول النظام فبركته ضد الحراك الشعبي.