مرآة البحرين (خاص): طالبت البحرين الأمم المتحدة بتطوير أداء عمل فريق الاختفاء القسري ليتسنى له الوصول إلى المعلومة الصحيحة، وذلك ردا على تقرير الفريق الذي أشار لزيادة بلاغات حالات الاختفاء القسري في البحرين.

تعقيبا على تقرير المقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والذي أشار إلى النداءات المتعلقة بجملة من الدول من بينها مملكة البحرين، أكدت فاطمة عبد المحسن، من بعثة البحرين لدى الأمم المتحدة في جنيف، على أن قوانين مملكة البحرين تكرس الحماية اللازمة للحرية الشخصية للأفراد وتتيح لأسر الموقوفين والمحاميين معلومات تتعلق باعتقالهم وأماكن احتجازهم.

وفي جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ناقشت حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ذكرت عبد المحسن أن الأشخاص الذين تم ذكرهم والمقبوض عليهم والموقوفين، كانوا على ذمة التحقيق في جرائم تتعلق بتهم الإرهاب، كمحاولة مهاجمة ضباط أمن بمواد حارقة ومحاولة قتل أفراد في الشرطة وحيازة متفجرات، مضيفة:

"إن اعتماد الفريق العامل على مصادر متنوعة ومجهولة كقناة اتصال غير أسر الضحايا، والوقت الذي يستغرق في عملية الرد من المصدر بعد الحصول على المعلومة من قبل الحكومة، والعملية ككل كفيلة بأن يتم تسجيل حالة على الدولة بين جلسة وأخرى لمجلس حقوق الإنسان. ترجو المملكة تطوير أداء عمل الفريق العامل ليتسنى له الوصول إلى المعلومة الصحيحة ووفقا لمقتضيات الوقت الممنوح."

وأكدت عبد المحسن على أن الاختفاء القسري أو غير الطوعي يخالف الدستور والقانون الوطني ويتعارض مع التزامات البحرين الدولية، وهي في غنى عن هذه الأساليب لكونها مخالفة تماما لوظيفة الجهات الأمنية التي جوهر عملها هو بسط الاستقرار والطمأنينة على الأرض.

وكان التقرير قد أشار تقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى أن هناك قلق مما اعتبرها «حالات اختفاء قسري قصيرة المدى» في البحرين.