مرآة البحرين: حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، الحكومة البحرينية على اتخاذ خطوات فورية لإطلاق سراح الناشطة البحرينية البارزة في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلثاء الماضي المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف، رافينا شمداساني.

وأوضحت شمداساني أنه "تم اعتقال الناشطة البحرينية البارزة في مجال حقوق الإنسان مريم الخواجة في 30 أغسطس/ آب الماضي في مطار البحرين الدولي، ثم تم نقلها إلى سجن النساء بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة".

وذكرت شمداساني، أن "مريم الخواجة، المقيمة في الدنمارك، كانت قد سافرت إلى البحرين لزيارة والدها في السجن، ولكنها حُرمت من دخول بلدها واعتُقلت في مطار البحرين لدى هبوطها، على ما يبدو، بسبب انتهاء صلاحية جواز سفرها البحريني. غير أنها كانت مسافرة بواسطة جوازها الدنماركي. ويُزعم أن جواز سفرها الدنماركي تمّت مصادرته ومن ثم تم نقلها إلى سجن النساء بمدينة عيسى بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وهي محتجزة على ذمة التحقيق. ويُذكر أن من المقرر أن تمثل أمام المحكمة اليوم (السبت)".

وفي هذا السياق أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "قلق بالغ حيال اعتقال مريم الخواجة"، مشيرة إلى أن "اعتقالها مرتبط بعملها المشروع لتعزيز حقوق الإنسان في البحرين من خلال مركز الخليج لحقوق الإنسان".
ومريم الخواجة هي ابنة الرئيس الأسبق لمركز البحرين لحقوق الإنسان وأحد مؤسسيه، عبدالهادي الخواجة، المعتقل في البحرين منذ عام 2011 وهو حالياً مضرب عن الطعام، ويقال إن حالته الصحية تدهورت. ابنته مريم كانت في طريقها إلى زيارته عندما تم اعتقالها.
وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف العليا في البحرين أيدت في 31 أغسطس/ آب، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات ضد المصور الصحافي أحمد حميدان، الذي كان رهن الاعتقال منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012، عندما كان يغطي الاحتجاجات. وكان قد أدين بالمشاركة في هجوم على مركز للشرطة.

وكان المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، المؤسس المشارك لجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أيضاً قد حُكم بالسجن لمدة 15 سنة في محكمة الاستئناف في مايو/ أيار 2014 بتهمة تأسيس مجموعة لغرض تعطيل الدستور.

وأشارت المفوضية أيضاً إلى أنه مع الأسف الشديد أن 13 من الناشطين السياسيين، بمن فيهم عبدالهادي الخواجة، واثنان من الأطباء اعتُقلوا في العام 2011 لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وبقوا في السجن، وينفذون حكماً طويلاً بالسجن. كما أن المئات من الشباب لا يزالون قيد الاحتجاز أو يقضون أحكاماً طويلة لمشاركتهم في المظاهرات.

وفي هذا الإطار، دعت مفوضية حقوق الإنسان السلطات البحرينية إلى الإفراج عن الأفراد المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، وضمان أن يتمكن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين من القيام بعملهم المهم بطريقة فعالة دون خوف من المضايقة أو الملاحقة القضائية.