مرآة البحرين: حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة غيابياً بمعاقبة باكستاني "49 عاماً - هارب" أدانته بتزوير ختم خاص بإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، حيث تمكن من صياغة العديد من المصوغات الذهبية التي لا تتفق والمعايير الرسمية وبيعها على محلات بيع الذهب على أساس أنها معتمدة رسمياً.

وقضت المحكمة بسجنه لمدة 10 سنوات عما أسند إليه كما أمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت ل للمتهم أنه "في 15 يونيو/ حزيران 2013، أولاً: اشترك وآخر مجهول بارتكاب تزوير في ختم رسمي، وهو ختم إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، بأن قام بجعل الختم المزور في صورة واقعة صحيحة مع علمه بالتزوير، ثانياً: استعمل الختم المزور موضوع التهمة الأولى، فيما زور من أجله مع علمه بذلك".

وذكرت المحكمة أن "الواقعة تتحصل فيما وردت من معلومات لإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة، تفيد وجود محلات لبيع المجوهرات بمنطقة المنامة تبيع مصوغات ذهبية مختومة بخاتم نسب زوراً إلى الإدارة، فتوجه الشاهد الأول بالإدارة وهو اختصاصي معاينة وتفتيش وبرفقته الشاهد الثالث اختصاصي بالإدارة ذاتها إلى عدد من المحلات، واكتشفا وجود العديد من المصوغات الذهبية تحمل أختاما مشابهة لخاتم الفحص ورسم المعادن عيار 22 قيراطا، وأن المتهم هو الذي زود أصحاب المحلات بتلك المصوغات، والتي بفحصها اتضح أن الخاتم الذي تحمله مزوّر تزويراً ينطلي على الشخص العادي، كما توجه الشاهد الثاني الاختصاصي بالإدارة برفقته الشاهد الثالث لأحد محلات بيع المجوهرات، وتبين لهما فيه وجود مصوغات عدة تحمل أختاماً تبين بالفحص أنها مزورة".

وأضافت المحكمة بأنه "تم التوصل للمتهم عن طريق شاهد ذكر أن زوجته لديها سجل تجاري لمحل تصميم مجوهرات يستأجره المتهم الذي طلب منه تحويل إقامته على المحل للعمل معه، وفي نهاية العام 2011 غادر إلى باكستان، وعلم من مفتش الصناعة والتجارة أنهم ضبطوا عددا من المصوغات الذهبية تحمل أختاماً مزورة، وأن القائم بتزويرها هو المتهم الذي يعمل تحت كفالة زوجته".
وثبت من تقرير إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة، أن "التحليل الفيزيائي أسفر عن أن جميع علامات الرسم الموجودة على المصوغات مزورة، وليست صادرة من الجهاز الرقابي، وإنما تقليد للختم الرسمي، وبمقارنة الختم المزور بالختم الرسمي تبين أن شعار المملكة يختلف تماماً بما في ذلك الأسنان الموجودة وسط الشعار وزخارفه، وبالتحليل الكيميائي تبين من نتائج مجموعة من العينات التي تم أخذها من المصوغات المضبوطة أنها بأكملها لم تكن مطابقة للعيار القانوني الذي على أساسه صنعت عيار 22 قيراطا -916 جزءا من الألف، وعليه فإن النتائج تشير إلى أنه بالإضافة للتزوير في الختم هناك تلاعب في العيارات القانونية ودرجة النقاء لهذه المصوغات".