مرآة البحرين: طالب الفريق التعليمي بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بمناسبة العام الدراسي الجديد إلى إطلاق سراح رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب الذي يعتقل على خلفية نشاطه ورأيه، وعودته إلى عمله ليقوم بدوره التربوي وخدمة وطنه وإعلاء رايته في كل الميادين التربوية، وكذلك نطالب بعودة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الأستاذة جليلة السلمان إلى عملها، مع تعويضها عن كل الانتهاكات التي مورست ضدها.

وهنأ "تعليمي الوفاق" كل المنتمين للقطاعين التربوي والتعليمي من إداريين وإداريات واختصاصيين واختصاصيات ومعلمين ومعلمات وطلبة وطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.
ودعا "تعليمي الوفاق" الطلبة والطالبات في كل المراحل الدراسية الثلاث وفي الجامعات أن لا يألوا جهدا في طلب العلم وتطوير أنفسهم علميا ومعرفيا وثقافيا، وأن لا يسمحوا للتمييز الطائفي والضغوطات المعنوية والنفسية التي تمارسها وزارة التربية والتعليم ضدهم أن تؤثر على مستواهم التعليمي، فليكونوا أقوى من كل التحديات والمعوقات والمنغصات المصطنعة التي تتفنن السلطة في تنوعها، وأن لا يقبلوا بأقل من التفوق في مثل هذه المرحلة العصيبة.

وأوضح أنه بالتفوق يستطيعون أن يثبتوا وجودهم في الميادين التعليمية، فالمستقبل لا يقدر إلا المتفوقين والمتميزين دراسيا، لقد بذلت الوزارة الجهود الكبيرة في السنوات الثلاث الأخيرة لحرمان المتفوقين من تحقيق رغباتهم الدراسية الأولى، وسدت كل الأبواب على المؤسسات الأهلية والتجارية والسفارات الدبلوماسية التي تقدم بعثات للطلبة المتفوقين بعد اجتيازهم كل المتطلبات الدراسية المطلوبة حسب المعايير الدولية المعتمدة، وفرضت عليهم قيودا من أجل منعهم من إعطاء البعثات الدراسية لأبناء الوطن.

ودعا الفريق المعلمين والمعلمات إلى مضاعفة جهودهم التربوية والتعليمية لزيادة النجاح والتفوق في أوساط الطلبة والطالبات، ليثبتوا للرأي العام الداخلي والخارجي أنهم حريصون على مستقبل أبناء البلد التعليمي، وأن لا يتوقفوا عن المطالبة بإلحاح عن حقوقهم المهنية والمادية المتعلقة بالترقيات والحوافز والمكافآت بكل الوسائل القانونية، ويعلموا أن سكوتهم عن المطالبة بحقوقهم التربوية والتعليمية المشروعة يشجع الوزارة على التمادي في انتهاكها بصورة مستمرة.

كما طالب المعلمين أن لا يتغافلوا عن توثيق كل انتهاك لحقوقهم التربوية والتعليمية، وأن لا يترددوا في فضح الممارسات الطائفية البغيضة المخالفة لكل العهود والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان في حال رصدها.