مرآة البحرين: قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري إن المجلس وأهالي قرية الزلاق "يخوضون ما يمكن تسميته عراكاً بشأن المحافظة على ساحلهم الشمالي وإبقائه مفتوحاً للعموم، لأن القرية باتت تختنق بسبب المشروع القائم حاليّاً، والذي سيقضي بإغلاق الواجهة البحرية الوحيدة الصالحة للسباحة والاستجمام".

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها اليوم الأربعاء (27 أغسطس/آب 2014) عن البكري قوله، على هامش حفل نظمه المجلس لتكريم الصحافة والإعلام بمناسبة نهاية الدور التشريعي الرابع من الدورة البلدية الثالثة، يوم الخميس الماضي (21 أغسطس/ آب 2014)، "إن أغلبية سواحل القرية استحوذت عليه المشروعات والأملاك الخاصة، وباتت الأسوار تمتد لداخل البحر، ولم يتبقَ للأهالي أي نصيب في الاستفادة من ساحلهم العام الذي كان موجوداً قبل سنوات، وإن ما تبقى من هذه المساحات المفتوحة فهي مهددة بالإغلاق أيضاً".

وأوضح "بات الإعلام وممارسة الضغط من خلاله في الشأن البلدي ينفعنا أكثر من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، وقد عولنا كثيراً في الكثير من المشكلات والقضايا التي مرت على المجلس، ومن بينها ساحل الزلاق، على استغلال الإعلام من أجل تحقيق بعض المطالب وتمرير أخرى أو وقف غيرها".

وأضاف البكري "بذلنا كل ما في وسعنا قبل اللجوء إلى الصحافة والإعلام بشأن موضوع الزلاق، حيث أصدر المجلس قرار استملاك للأرض المطلة على الساحل والتي اعتصم عليها الأهالي قبل أكثر من أسبوع وطالبوا بإبقائها مفتوحة للعموم والمحافظة عليها باعتبارها الواجهة والمنفذ الوحيدة لقريتهم الآن، وتواصلنا وتفاوضنا عن طريق القنوات الرسمية مع جهات عليا مثل الديوان الملكي ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لاستملاك الأرض وتخصيصها كموقع عام مفتوح، فضلاً عن مخاطبة كبار المسئولين ممن لهم علاقة بهذا الشأن ويستطيعون التأثير في اتخاذ القرار، لكن كل جهودنا لم تأتِ بأي نتيجة عدا الطمأنة المتكررة، ولذلك وصل بنا الحال إلى اعتصام الأهالي وظهور الأمر بالإعلام".

وتطرق البكري إلى ساحل بلاج الجزائر الذي ينتظر مشروع تطويره منذ أكثر من 5 أعوام، قائلا: "في الوقت الذي دفع المجلس البلدي عبر توصيات وقرارات صدرت عنه لأن يكون الساحل تحت إدارة بلدية المنطقة الجنوبية، تفاجأنا خلال العام 2010 بقرار يملك شركة ممتلكات (إدامة) الساحل على رغم اعتراض المجلس البلدي. وعليه، رفعنا رغبتنا إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن يعود الساحل لملكية البلدية"، مردفا "تواصلنا شخصياً مع شركة ممتلكات (إدامة) منذ تلك الفترة، أي خلال العام 2010 من أجل تطوير واستثمار الساحل للصالح العام، لكن للأسف منذ تلك الفترة وحتى الآن لم تضع الشركة فلساً واحداً في الاهتمام والصيانة والرعاية لهذا الموقع الحيوي، وقد كان الحال أفضل بكثير حين كان الساحل تحت مسئولية البلدية التي تجري بين حين وآخر عمليات صيانة وتنظيف وتشجير وغيرها".