مرآة البحرين: أكدت المحامية جليلة السيد أن الحالات التي تم إسقاط الجنسية فيها عن مواطنين بحرينيين هي "غير قانونية لا محليا ولا وفق المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية".

وقالت السيد، في مداخلة خلال ندوة عقدت في مقر "جمعية العمل الوطني الديمقراطي ـ وعد" بأم الحصم الأربعاء (20 أغسطس/ آب 2014)، إن قرار إسقاط جنسيات البحرينيين "ظالم لا سند صحيحاً له"، مذكّرة بأن دستور العام 2002 "أحال موضوع إسقاط الجنسية إلى القوانين التي ستصدرها الدولة، القاعدة المرساة بشكل واضح هنا هما حالتان على سبيل الحصر، ولكن دستور العام 2002 انتقل من النص الدستوري إلى التوسع التشريعي، وهنا يكمن الفرق".

وأردفت "حصل تركيز كبير في موضوع الجنسية بالتجنيس السياسي، وأعتقد أن إسقاط الجنسية منصوص عليه في قانون الجنسية للعام 1963 وتعديلاته، ومن ثم صدر التعديل على قانون مكافحة الإرهاب"، مردفة "التعديل على قانون الإرهاب لم يُسقط الجنسية في أحكام تصل عقوبتها إلى المؤبد، بينما يسقط بالضرورة الجنسية بشكل ملزم على من يتم الحكم عليه بالتحريض".

وأضافت "الحديث عن إسقاط الجنسية عمن يثبت أنه خالف الولاء لدولته يراد منه أن يجعل المجتمع الدولي يظن أن هذا الأمر يتوافق مع معايير اتفاقية عديمي الجنسية التي قدمت استثناءات لعدم منح الجنسية"، مشددة على أن "هذه الاتفاقية حددت حالات ومعايير واضحة، ومنها أن يتلقى راتبا من دولة أخرى يعمل لحسابها، أي أنه عميل لها، والأمر الآخر انه قد ألحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة، لكن القانون المحلي لم يشر إلى أي تفسير أو حالات بعينها".

وقالت: "التوسع في سلطة إسقاط الجنسية من المفترض أن يتوازى مع زيادة سلطة القضاء، لكن أصبح حكم إسقاط الجنسية حكماً أساسيّاً وليس فرعيّاً، ولا يمكن للقاضي أن يتغاضى عن حكم الإسقاط بسبب القانون الجديد، والسيئ في الموضوع أننا أصبحنا "التفاحة الفاسدة" في المنطقة وأصبح جيراننا يستنسخون قوانيننا غير السليمة".

من جهته، قال مسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في "جمعية الوفاق" هادي الموسوي، خلال مداخلته في الندوة، "نحن نعيش في العصور الوسطى وفي عصور الإقطاع، فيمكن للسلطة أن تتصرف بأي شيء يملكه الشخص، فالقانون الذي تم وضعه لإسقاط الجنسية هو "فري سايس"، وضع ليناسب من يقوم بتنفيذه".

وأفاد بأن "المادة (16) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو أسمى من القانون المحلي، تؤكد أن لكل إنسان أن يعترف له بالشخصية القانونية، ولكن البحرين لا تقوم بالاعتراف بهذا الأمر بل تسلب حقه في ذلك".

وشدد على أن "هؤلاء المواطنين عاشوا على هذه الأرض وانتموا إليها هناك أشخاص لم يعتقلوا مرة بل مثلوا الشعب وعملوا في مؤسسات شبه حكومية، وجدوا أنفسهم فجأة تسقط جنسيتهم"، متسائلا بالقول: "إذا كان لديكم قضاء وقوانين وحكومة عمرها 43 عاماً، لماذا تقومون بإسقاط الجنسية عن مواطنين من دون ذنب لهؤلاء أو دون حتى أدنى محاكمة؟".

وذكر إن " أحدا ممن تم إسقاط جنسيتهم توجه إلى القضاء "بعد أن طلب منهم ذلك في نص قرار إسقاط الجنسية، لكن المحكمة تحيّرت في كيفية النظر في طلبه وهو لا يملك أوراقا ثبوتية".