مرآة البحرين: ناشدت أستاذ نظم المعلومات الجغرافيّة والبيئيّة المشارك بجامعة الخليج العربيّ، صباح الجنيد، الدّول المتقدّمة الالتزام بمسؤوليّاتها الأخلاقيّة والقانونيّة لكبح جماح الانبعاثات وتقديم الدّعم المادّيّ والفنّيّ والتّكنولوجيّ لمملكة البحرين التي تواجه خطر "غرق ما يزيد على ثلث مساحتها" نتيجة لظاهرة تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت في ندوة بمنتدى أصيلة الثّقافيّ الدّوليّ (36) الذي يقام في المغرب وتحل فيه البحرين ضيف شرف للمنتدى تحت عنوان "التّنمية المستدامة والتّغيّر المناخيّ: أيّ دور للمنظّمات متعدّدة الأطراف" إن "مملكة البحرين تمثّل حالة فريدةً للدّول الجزريّة الصّغيرة النّامية، على الرّغم من أنّها ليست إحدى الدّول الباسفيكيّة أو الكاريبيّة التي تركّز عليها التّقارير العالميّة بارزة الصّوت في المفاوضات المناخيّة، فمساحتها محدودة وكثافتها السّكانيّة عالية ومواردها الطّبيعيّة محدودة جدًّا، وسطح جزرها منخفض، وتتعرّض أراضيها إلى ضغوط متواصلة بسبب التّنمية الاجتماعيّة التي يجب أن توفّر العديد من المشاريع الإسكانيّة"، مضيفة بأنها "قد تتعرّض للكوارث النّاتجة عن ظاهرة تغيّر المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر".

وأشارت بهذا الصدد إلى أن "نتائج تقارير البلاغ الوطنيّ الأوّل والثّاني لمملكة البحرين المُقدّمة إلى الاتّفاقيّة الإطاريّة لتغيّر المناخ تبين أنّ تغيّر المناخ قد يؤدّي إلى تهديدات خطيرة ناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر حول جزر البحرين المتناثرة ذات السّطح المنخفض، وقد يؤثّر هذا الأمر على البنية التّحتيّة والقطاع الزّراعيّ والصّحة والمياه، وقد يزيد من تآكل السّواحل وتناقص التّنوّع البيولوجيّ وتناقص مساحة وكثافة الغطاء النّباتيّ، كما ستتزايد الضّغوط على مصائد الأسماك والشّعاب المرجانيّة خلال الفترات القادمة بسبب قابليّة تأثّرها البيئيّ المرتفعة جدًّا".

وتابعت بأنّ "ما يزيد عن ثلث مساحة البحرين معرّض للغرق، كما تشير بذلك الدّراسات الوطنيّة والدّوليّة، وقد تفقد البحرين نصف أراضيها إذا ما تضافرت عوامل متعدّدة في زيادة ارتفاع سطح البحر، ممّا سيعرّض الكثير من قلاعها التّاريخيّة وموروثها الثّقافيّ إلى الخطر".

وقالت إن "المملكة تحاول التّصدّي للقضايا التي حدّدها برنامج عمل بربادوس في التّقارير الوطنيّة البحرينيّة المقدّمة إلى مؤتمر القمّة العالميّ للتّنمية المستدامة في 2003 و2012م، لكنّها لا تزال تواجه تحدّيات تنمويّة كبيرة مثل تلك التي تواجهها الدّول الجزريّة".

وأضافت "على الرّغم من أنّ التّنمية المستدامة تُعتَبر مسؤوليّة وطنيّة أساسًا، إلّا أنّ نجاحها يتطلّب تعاونًا دوليًّا فعّالاً من خلال تطبيق مبادئ وأهداف المؤتمرات البديلة التي تتالت خلال الثّلاثين سنة الماضية".

وناشدت الجنيد الدّول المتقدّمة من منطلق كون البحرين دولة جزريّة نامية بـ"الالتزام بمسؤوليّاتها الأخلاقيّة والقانونيّة لكبح جماح الانبعاثات وتقديم الدّعم المادّيّ والفنّيّ والتّكنولوجيّ لتعزيز الجهود الوطنيّة في الدّول الأقلّ نموًّا لمواصلة تنفيذ معظم البرامج ذات الصّلة بالتّغيّرات المناخيّة وبناء قدراتها الآن أكثر من أيّ وقتٍ مضى، وذلك لتخفيف الكوارث البيئيّة واحتواء الأزمات الوطنيّة والمجتمعيّة المتصاعدة، من أجل المساهمة في عمليّة التّنمية العالميّة والسّلام".