مرآة البحرين (خاص): عكست الصحف الخليجية والعربية العديد من العناوين المتعلقة بأزمة البحرين منها اعلن محكمة استثنائية في البحرين أنها ستصدر في نهاية أيلول/ سبتمبر حكمها في طعن تقدم به ثمانية معارضين حكموا بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم، وكذلك اضراب الأطباء المعتقلين في السجون احتجاجاً على استمرار احتجازهم، إضافة إلى مناقشة رؤساء أركان جيوش دول مجلس التعاون بقاء قوات "درع الجزيرة" في البحرين. كما نشرت "الشرق الاوسط " السعودية مقابلة مع وزير العدل والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة تحدث فيها عن تعديلات دستورية سيتم الإعلان عنها في المرحلة المقبلة" مؤكداً "أن المناوشات التي تشهدها البحرين بين الحين والآخر لن تستمر وأن المحرضين عليها سيتم التعامل معهم وفق القانون".

وقد نشرت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية خبراً قالت فيه إن نبيل رجب المسؤول في مركز حقوق الانسان في البحرين كشف ان 12 طبيبا من الذين اعتقلوا خلال قمع التظاهرات بدأوا إضراباً عن الطعام منذ اسبوع. واضاف: ان عدد المضربين عن الطعام ارتفع الى 200 وتطلب الامر نقل بعض الاطباء الـ12 الى المستشفى. والاطباء الاثني عشر هم من بين 24 طبيبا و23 ممرضة في مستشفى السلمانية المركزي اتهموا بما سمي بالتحريض على الاطاحة بأسرة ال خليفة الحاكمة. وقد أخلي سبيل الباقين بكفالة بانتظار استئناف محاكمتهم الاربعاء.
 
وفي سياق متصل قالت "الجزيرة" السعودية و"الاتحاد" و"الخليج" الاماراتيتين أن محكمة استثنائية في البحرين اعلنت أمس الثلاثاء أنها ستصدر في نهاية أيلول/ سبتمبر حكمها في طعن تقدم به ثمانية معارضين شيعة حكموا بالسجن المؤبد بتهمة محاولة قلب نظام الحكم. ونقلت الصحف المذكورة عن وكالة انباء البحرين للأنباء (بنا) أن النائب العام العسكري قال ان"محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها ( الثلاثاء) حيث نظرت الطعون المقدمة من محامي المتهمين في قضية التنظيم الارهابي ومحاولة قلب نظام الحكم في مملكة البحرين والمحكوم  فيها 21 متهما". واضاف النائب العام: ان"المحكمة قررت وبعد استماعها الى طلبات الدفاع واستلام المذكرات تأجيل الجلسةالى 28 ايلول/سبتمبر للمداولة والنطق بالحكم".

اجتماع طارئ لرؤساء أركان دول مجلس التعاون في ابو ظبي
كما نشرت كل من صحيفة "الراية" القطرية و"الوفاق" الايرانية خبراً قالت فيه إن العاصمة الإماراتية أبوظبي استضافت اليوم اجتماعا طارئا لرؤساء الأركان العامة لدول مجلس تعاون الخليج الفارسي، للتمهيد للاجتماع الدوري الذي سيعقد في 18 من الشهر الجاري.
 
ونقلت الصحيفة عن موقع "النشرة" ان مصدرا عسكريا توقع أن يناقش الاجتماع تعزيز القدرات الدفاعية لقوات دول الخليج لمواجهة أي تحد أو تهديد سواء كان داخليا أو خارجيا لأي من دولها. واشار المصدر العسكري الى أن الاجتماع الطارئ بمثابة مقدمة للاجتماع الدوري لرؤساء هيئة الأركان الذي سيعقد في الثامن عشر من الجاري والتحضيري لاجتماع وزراء الدفاع. واكدت المصادر أن الاجتماع القادم قد يوصي باستمرارية تمركز قوات (درع الجزيرة) في البحرين.

خالد بن علي آل خليفة: البحرين قادرة على حفظ استقرارها
وفي مقابلة لـ"الشرق الاوسط" مع وزير العدل البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، كشف فيها عن تعديلات دستورية سيتم الإعلان عنها في المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى "أنه سيتم الإعلان عن أمور كثيرة في ما يتعلق بتفاصيل التعديلات الدستورية"، وتوقع "أن البحرين مقبلة على تطور ديمقراطي كبير ومهم سوف يسهم في تعزيز استمرارية الإصلاح وتقدم الحياة الديمقراطية" حسب تعبيره.
 
وأكد أن المناوشات التي تشهدها البحرين بين الحين والآخر لن تستمر ولا طائل من  ورائها، لأن الكل يدرك عدم الجدوى من استمراريتها، مشدداً على أن المحرضين عليها سيتم التعامل معهم وفق القانون".

وقال خالد آل خليفة، إنه تم الاتفاق على 291 «مرئية» خلال حوار التوافق الوطني، وتم اعتمادها من الحكومة، التي شملت جميع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، والتي ستدفع بالعملية الدستورية والديمقراطية إلى خطوات متقدمة، مؤكدا أن التعديلات الدستورية والقانونية المقبلة ستمنح المجلس النيابي صلاحيات واسعة في المرحلة المقبلة، إضافة إلى دراسة تعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية بما يحقق المزيد من العدالة للجميع، وكذلك التعديلات على قانون الجمعيات السياسية.

وأشار إلى أن «يد الحكومة ممدودة للجميع، وأبواب المسؤولين مفتوحة، وعملية الحوار مستمرة عبر المؤسسات الدستورية، ولن تتوقف العملية الإصلاحية بل هي في تطور مستمر، ولكن من يريد أن يغلق الأبواب على نفسه فهذا شأنه، ولكنه لن يستطيع أن يوقف الحياة السياسية في البحرين». ورداً على سؤال حول تأثير مقاطعة "الوفاق" للانتخابات التكميلية قال إن " الجمعيات السياسية تعمل على تنظيم المواطنين في إطار من الوحدة الوطنية، ومسألة مشاركتها أو مقاطعتها هو قرار سياسي راجع لها، ولكن أن يعمم هذا القرار على طائفة أو مجموعة من الناس فهذا كلام غير مقبول".

وأعاد وزير العدل البحريني تكرار مواقفه السابقة حول هدم المساجد وقال إن ما حدث، أنه في فترة سابقة تم وضع بعض المنشآت والكبائن في أماكن ليست مرخصة وعلى أراض خاصة وأراض عامة، وقد تم تطبيق القانون بشأنها باعتبارها منشآت مخالفة، فالقانون يجب أن يتبع، ودار العبادة يجب أن تحترم وأن تبنى على أرض موقوفة لها كي تكون محمية، ولا يمكن تسمية دور العبادة إلا على الأماكن المرخصة وفق القانون، والدولة تصون وتحمي دار العبادة.

 ورداً على سؤال حول رسالته إلى المرجع البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم قال إنه " تم توجيه رسالة لسماحة الشيخ عيسى قاسم كحال الإجراءات التي نتخذها مع كل خطباء المساجد، وتم توجيه الرسالة له في ما يتعلق ببعض الخطب التي تناول فيها الشأن العام، وأبدينا فيها تحفظاتنا على بعض ما ورد في تلك الخطب، في رسالة رسمية وخاصة وجهت له باليد".

أما عن تفسير وزير العدل لردود الفعل بشأن رسالته فأجاب: "إذا كان رد الفعل رسالة لاستخدامات وعناوين أخرى، فأنا لست معني بها، بل معني بواجبي الذي أقوم به، وما رأيناه في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تجاوز في الخطاب الديني..

ووصف خالد بن علي آل خليفة التظاهرات التي تحدث في البحرين بالمشاغبات متوقعاً أن تنتهي لانه "لا يمكن أن يستمر الشباب المغرر بهم للخروج كل يوم في قراهم أو أن يعبثوا أمنيا ويضعون عوائق على الطريق" مضيفاً أن " كل من يقوم بالتحريض على جريمة يعتبر مجرما، ويتم التعامل في هذا الأمر طبقا للقانون".

إلى ذلك قالت "الخليج الاماراتية" أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بحث لدى لقائه في أسطنبول، أول أمس، رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي مختلف القضايا الاقليمية والمستجدات على الساحتين العربية والدولية خاصة فيما يتعلق بقضايا الامن والاستقرار في المنطقة، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين . وأبدى الجانبان ارتياحهما التام من تطور العلاقات بين البلدين والوصول بها إلى هذا المستوى . وأعرب الملك حمد خلال اللقاء عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها تركيا في تعزيز العلاقات مع البحرين، وأشاد بالدور المحوري لتركيا على المستوى الإقليمي في تحقيق السلام ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد أن تركيا تشكل عاملاً رئيسيا للتوازن والاستقرار في المنطقة .