مرآة البحرين (خاص): استنكر مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان قرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية السيد كامل الهاشمي والشيخ محمد المنسي عن الخطابة.

وتم استدعاء السيد كامل الهاشمي إلى مركز شرطة البديع لإبلاغه بقرار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بمنعه عن الخطابة، فيما تم إيصال إحضارية لمنزل الشيخ محمد المنسي للأمر نفسه إلا أنه خارج البلاد .

واعتبر السلمان ذلك العمل مناقضاً ومخالفا للقوانين الدولية التي تكفل حق التعبير عن المعتقدات الدينية، إضافة لكونه انتقاما منهما على آرائهما السياسية والاجتماعية الداعية للإصلاح السياسي وتعزيز قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، ودعواتهما المستمرة لتحقيق للمواطنة المتساوية وتعزيز الوسطية في المجتمع ونبذ الكراهية الطائفية والتمييز والتشدد والعنف والتكفير.

وأضاف السلمان "شتّان بين الخطب التي تكفّر المواطنين وتحقّرهم لانتمائهم الديني، وتحرّض على كراهيتهم وتشجع ممارسة التمييز ضدهم، وبين الخطب التي تدعو للوحدة الوطنية وتعزيز المواطنة المتساوية ونبذ الكراهية الطائفية ومواجهة استشراء التمييز بين أبناء الوطن الواحد".

وأضاف السلمان "إن المعايير التي تتبعها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في تقييم الخطب وتقييم أثرها على الأمن والسلم الاجتماعي غير واضحة تماماً، وذلك لكونها تغض الطرف عن الجهات الموالية التي تطلق النعوت الازدرائية على المواطنين الشيعة في خطب الجمعة وتحقّر من مقدسات الأكثرية الشعبية في البحرين".

وأكّد السلمان "أن قرار منع الخطابة الدينية باطل، لكونه يخالف المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يكفل حرية الإذاعة عن المعتقدات الدينة دون تقييدٍ أو حصار، مضيفا "ولا يحق للسلطة تقييد هذا الحق الإنساني المكفول في الشرعة الدولية إلا إذا استلزمت الخطابة دعوة صريحةً للكراهية القومية أو الأثنية أو الطائفية أو الدينية".