مرآة البحرين (خاص): خاطبت "منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان" جهات دولية بشأن استهداف وزارة العدل من خلال النيابة والقضاء مؤسسات المجتمع المدني، وقالت أن الحكومة حلت في 2004 مركز البحرين لحقوق الإنسان و في عام 2011 حلت الحكومة جمعية المعلمين البحرينية وفي عام 2013 تم إغلاق جمعية العمل الإسلامي المعارضه، كما أقدمت في شهر يوليو من العام الحالي على إغلاق المجلس العلمائي وهو أكبر مؤسسه دينيه غير حكومية.

وأوضحت سلام أن جهازي النيابه والقضاء يقومان بالتضييق والقمع المتواصل لقادة مؤسسات المجتمع المدني من المعارضين والحقوقيين والنشطاء و المؤسسات التي ينتمون إليها، وصلت إلى السجن المؤبد.

ولفتت إلى استدعاء عدد من قيادات المعارضه بشكل متكرر للنيابة العامة والتحقيق معهم بسبب آرائهم السياسيه وبرفع دعاوى قضائيه على عدد منهم، وكان آخر الإستدعاءات للأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان بسبب لقاء جمعيته مع عدد من سفراء وسياسسي الدول،

وبينت سلام في رسالتها أن السلطه في البحرين قد تجاهلت جميع التزاماتها الدوليه وقرارات مجلس حقوق الانسان وتوصيات لجنة تقصي الحقائق والتي كان ابرزها المطالبة باطلاق الحريات والافراج الفوري وغير المشروط عن معتقلي الراي وعلى رأسهم الرموز السياسيين والحقوقيين وعلماء الدين مع ما يربو على 3000 معتقل راي.

وقالت سلام في خطابها بأن السلطه في البحرين تتحدى وبشكل واضح قرارات المجتمع الدولي والامم المتحده، "فزادت من وتيرة ممارساتها في انتهاك حقوق الانسان والإجهاز على ما تبقى من مؤسسات المجتمع المدني من خلال القمع المباشر والمقنن عبر القوانين التي سنتها، ومنها إلزام الجمعيات السياسيه بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية بلقائاتها مع الدبلوماسيين والمسئولين السياسيين مبكراً ولزوم حضور ممثل عن وزارة الخارجية البحرينية لهذه اللقاءات".

وأضافت سلام أن السلطه في البحرين تقوم اليوم باستكمال آخر فصول الاجهاز على مؤسسات المجتمع المدني ومنع الحريات برفع دعوى قضائية لاغلاق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بحجة عدم قانونية مؤتمرتها العام، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي بحجة تمسكها بأمينها العام المعتقل ابراهيم شريف بعد انتخابه من المؤتمر العام للجمعية.