مرآة البحرين (خاص): وصفت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين الأحكام القضائية التي صدرت اليوم بحق عدد من المعتقلين السياسيين بأنها أحكام باطلة وفيها انتقاص مرفوض من حقوق المواطنين الإنسانية الأساسية، وتعبر عن تبعية المحاكم لرأي النظام وتؤكد الحاجة إلى نظام قضائي مستقل ونزيه يرفض أية إملاءات من أي طرف.

وكانت محاكم النظام في البحرين أصدرت (الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014) حكماً بإسقاط جنسيات 9 مواطنين بحرينيين لأسباب سياسية، كما شملتهم أحكاماً بالسجن ضد 13 مواطناً تتراوح بين السجن خمس، وسبع، وعشر، وخمسة عشر سنة.

وشددت الوفاق على أن أحكام سحب الجنسية ضد مواطنين تعبر عن سابقة خطيرة واستغلال للقضاء لتنفيذ أجندة السلطة التي بدأتها بسحب جنسية 31 مواطناً بشكل تعسفي قبل عامين، ويمثل خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.

وأوضحت أن هذا الحكم يعبر عن نقض صريح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه البحرين في العام 2006، ونقض فاضح للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واستغلال بشع للسلطة.. مشيرة إلى أن النظام يريد العودة بالبحرين إلى عصر ما قبل العام 1948 الذي صدر فيه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي جاء لترسيخ الكرامة الإنسانية.

واعتبرت الوفاق أن هذه الأحكام تعبر عن نية الحكم في "الإستمرار في تعقيد الوضع السياسي والدفع بإنهيار الأسس القانونية التي تحكم البلاد، والدفع بالنزاع السياسي بين الشعب والحكم إلى مزيد التأزيم، عبر سد أفق الحل، وإقصاء أي فرصة قد تساعد على خروج البحرين من مأزقها، والإمعان في الخيارات الأمنية التي التي تنال من حقوق الإنسان وكرامته".

وشددت الوفاق على أن الأمم المتحدة معنية مباشرة بمتابعة هذه القضايا والوقوف عليها، وبات من مسؤولية الأجهزة الأممية وقف هذه التجاوزات الصريحة على المقررات الأممية والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين وباتت بحكم القانون المحلي.

ولفتت الوفاق إلى أن "النظام في البحرين يستخدم كافة الوسائل والصلاحيات والأدوات من أجل الإنتقام من مناوئية كونه نظام غير مفوض ولا منتخب من الشعب، إذ يطالب من شعب البحرين الذي يطالب ببناء نظام يدقمراطي بدلاً من الحكم الإستبدادي القائم".

وقالت إن هذا الحكم الصادر من محاكم النظام يكشف استغلال واضح للقانون وتوظيفه لضرب المعارضين، وهو ما أشارت له جهات دولية عديدة، حيث وصفت المنظمات الحقوقية العالمية بأنها محاكمات اضطهاد سياسي، ضد النشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير الذين تضج بهم السجون. وقد أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السيدة نافي بيلاي أن المحاكم تستغل لممارسة الإضطهاد السياسي، كما أشار تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق أشار إلى أن المحاكمات تستخدم لضرب المعارضة، وتشكل في المجمل صورة زائفة للعدالة كما أوضحت منظمة العفو الدولية، وتؤكد أن "لا عدالة في البحرين" كما أشار تقرير منظمة هيومن رايتس واتش.

وقالت الوفاق "بات على الأمم المتحدة واجب الإضطلاع بمسؤولياتها حول نقض النظام في البحرين لتعهداته بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الإحترام والمراعاة لحقوق الإنسان ومسؤولياته الأساسية تجاه أبناء البحرين، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وكذلك نقض البحرين لمسؤولياتها المنصوصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته البحرين بحكم القانون رقم 56 للعام 2006".