مرآة البحرين: أكد النائب أحمد الساعاتي أن المجلس النيابي الذي دخلته "جمعية الوفاق" في العام 2006 "شهد أفضل أداء نيابي"، مشيرا إلى أن الحكومة كانت "تحسب ألف حساب لوجود "الوفاق" في المجلس، الأمر الذي انعكس على الأداء الحكومي الذي شهد تقدماً".

ورأى الساعاتي، خلال ندوة نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول الأحد (3 أغسطس/آب 2014) في مقر الجمعية بمدينة عيسى، أن "وجود غالبية من النواب المستقلين أضعف المجلس النيابي الأخير خصوصاً بعد الانتخابات التكميلية، وذلك لافتقار النواب إلى الخطط والبرامج بل إن غالبيتهم لا ينتمون إلى أي حزب سياسي، الأمر الذي شتَّت الجهود، وأضعف المجلس وجعل الحكومة سعيدةً به".

وقال: "إن هذا المجلس لا يعكس ثراء وكفاءات شعب البحرين، لكونه جاء في ظروف استثنائية، ولا يمثل فكر وتاريخ البحرين الثري والزاخر بالخبرات والكفاءات السياسية والإدارية على رغم أنه منتخب، فقوانين وملفات كثيرة كان من المفترض أن يتصدى لها المجلس النيابي من مثل الخلاف الطائفي والسياسي والمصالحة، ولكن لم يكن بمقدوره ذلك لأن هذه الملفات أكبر من قدراته".

وأرجع الساعاتي ذلك إلى أن "السبب وجود النواب المستقلين، فالمجلس الحالي يضم أكثر من 90 في المئة من النواب المستقلين، فهم يشكلون نحو 35 نائباً، كل واحدٍ منهم لديه برنامجه وخططه لوحده، وأن جميعهم لا يملكون أي انتماء حزبي أو سياسي وهذا يشتت الجهود، فلا يستطيع أي نائب حتى لو تم الاتفاق مسبقاً على عمل أي شيء في مجال المراقبة والمحاسبة".

وأوضح "ما هو موجود عبارة عن كتل هي مجرد مجموعات تنسيقية، فتلاحظون في التصويت أن لكل نائب رأيه المستقل، وهذا الأمر أضعف التجربة البرلمانية وأسعد الحكومة"، مشيراً إلى أن "الحكومة كانت تحسب ألف حساب عندما كانت "الوفاق" موجودة في المجلس النيابي السابق، والوزير يحسب حساب وجود كتلة معارضة في البرلمان؛ أما الآن فالوزير لا يردّ على النواب حتى لو اجتمع عشرة نواب لمساءلته أو محاسبته لأنه يعلم أنهم لا يستطيعون عمل أي شيء، وحتى عندما تحاول عمل كتلة، فإنك لا تستطيع الحصول على الأغلبية الكافية لا في التصويت ولا في التوقيع".

وأردف الساعاتي "القصد أن وجود المرشحين المستقلين يجب أن ينتهي، ولكن الظاهر أنها ستستمر في التجربة المقبلة لأن هذا الأمر يقوِّي الحكومة، وهو ما يعني أن الحكومة ستمارس التجاوزات والأعمال ذاتها دون رقابة، ولا نستطيع حينها أن نحاسب الحكومة"، لافتا إلى أن "وجود "الوفاق" في البرلمان السابق أثر حتى في أداء العمل الحكومي الذي شهد تقدماً، وهذا باعتراف الوزراء أنفسهم، أما الآن فنجد مثلاً وزير التربية يتخذ قرار تمديد الدوام الرسمي من دون الرجوع إلى المجلس".

وذكر الساعاتي إن "الأدوات الدستورية والآلية الموجودة على رغم أنها تبدو مبهرة، ولكن عندما تستخدمها تراها كلها ضعيفة، مثل المقترح برغبة، ليس له أي قيمة"، موضجا "الحكومة تأخذ المقترح ولا ترد عليه أو ترد بعد فترة طويلة جداً بالرفض، وجميع المقترحات التي تقدم بها النواب لها أهداف انتخابية، وهدفها دغدغة مشاعر المواطنين، من مثل رفع رواتب المواطنين، والنائب يعلم أن هذه المقترحات ليس لها أي قيمة، وعليه يجب أن يُلغى شيء اسمه المقترحات".

وقال: "الأداة الثانية وهي السؤال، ومن المفترض استلام الرد على سؤال بعد أسبوعين من توجيهه، بينما نجد مثلاً وزيرة الثقافة ترد على سؤال وجّهته لها بعد ستة أشهر، وفي الجلسة عادةً ما يأتي الوزير ليتلو البيان، وبعض الوزراء لا يكلف نفسه حتى التعقيب، ومن ثم يمنحك رئيس المجلس خليفة الظهراني 10 دقائق (تفش خلك فيها) وبعدها ينتهي الموضوع".

وتابع "الأداة الثالثة وهي لجان التحقيق، فاكتشفنا أن توصيات لجان التحقيق جميعها غير ملزمة، وكأن الموضوع قيام فريق صحافي بإعداد تحقيق وتقرير، ومن ثم لا تلتفت إليه الحكومة وينتهي الموضوع، (مجرد تنبش) والجهود تذهب من مثل لجان التحقيق في تجاوزات مستشفى الملك حمد واللحوم والمواشي والأمطار ورياض الأطفال، وكل اللجان لا يوجد فيها أي كادر أو مستشارين والوزارة لا تتعاون مع النائب، لذلك معظم لجان التحقيق تخرج نتائجها ضعيفة وغير مؤثرة".

واعتبر الساعاتي أن "أداة الاستجواب أداة بليغة ومؤثرة، ولكن بسبب وجود النواب المستقلين لم يكن بالاستطاعة جمع تواقيع عدد من النواب للمحاسبة، فالأمر يتطلب موافقة النواب ومن ثم هيئة المكتب، إلى موافقة اللجنة، وبعدها إلى التصويت في مجلس النواب، لذلك الوزراء يشعرون أن لديهم مناعة، وأن المجلس من دون أنياب، وبالتالي فإنهم لا يخافون من البرلمان".

وأشار إلى أن "الحكومة سعيدة بهذا المجلس لأن الناس تنتقد النواب لا الحكومة، والناس لا يعلمون أن النائب لا يملك موظفاً وما عنده من ثلاثة موظفين بنظام الإعارة. في حين أن النائب يحتاج إلى مستشارين"، مشددا على أن "هناك تعمداً في أن يكون النائب ضعيفاً بحيث لا يستطيع عمل شيء، فمثلاً جدول الأعمال المكون من 1200 صفحة يستلمه النائب يوم الجمعة ولا تستطيع التغيير في حدود أكثر من يومين، وهنا تعمد وسوء نية في أن يكون النائب ضعيفاً ومن دون تعاون من الحكومة أو النواب، ولائحة مقيدة".

واعتبر الساعاتي أن "هذا المجلس لا يعكس ثراء وكفاءات شعب البحرين، لكونه جاء في ظروف استثنائية، ولا يمثل فكر وتاريخ البحرين الثري والزاخر بالخبرات والكفاءات السياسية والإدارية رغم أنه منتخب"، فـ"قوانين وملفات كثيرة كان من المفترض أن يتصدى لها المجلس النيابي من مثل الخلاف الطائفي والسياسي والمصالحة، ولكن لم يكن بمقدوره ذلك لأن هذه الملفات أكبر من قدراته".

ولفت إلى إن النائب "مقلقص" بكل الطرق والحكومة لها اليد العليا، وفي ظل استمرار هذا الوضع فإن الفساد المالي والإداري والمشكلات ستستمر"، مذكّرا بوجود "العلاقة الحميمة بين النواب والوزراء، فالنواب يذهبون للوزراء، وهذا أمر غير جيد، ويجاملونهم من أجل تسيير معاملات المواطنين، ولو سأل النائب الوزير سؤالاً واحداً وليس طلب استجواب، فإن الوزير سيغلق بابه وستقف المعاملات".