نائب بحريني يوقع بياناً مشتركاً مع قيادية في حركة مسلحة معارضة للنظام الإيراني

2014-08-03 - 4:21 م

مرآة البحرين: وقع النائب البحريني عبدالحكيم الشمري بياناً مشتركاً مع القيادية في منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة، مريم رجوي، طالبا فيه البلدان العربية والإسلامية إلى "قطع علاقاتها السياسية مع النظام الإيراني الذي وصفاه بـ"نظام ولاية الفقيه"، احتجاجاً على ما قالا "تصدير الإرهاب والتطرف والمجازر إلى سوريا والعراق، وتأجيج الحروب والنزاعات الطائفية في العالم العربي من البحرين وحتى اليمن ولبنان"، وذلك بحسب ما جاء في البيان. 

يشار إلى أن "رجوي"، هي قيادية في منظمة "مجاهدي خلق" المسلحة، وتشغل منصب "رئيسة الجمهورية الإسلامية الديمقراطية لإيران في المنفى" التابع للمنطمة.

ورأى "الشمري" و"رجوي" في البيان المشترك الذي نشر اليوم الأحد (3 أغسطس/ آب 2014) بصحيفة "الوطن" المملوكة للديوان الملكي البحريني بأن "الديكتاتورية الدينية في إيران هي مصدر الحروب والصراعات الطائفية في عموم المنطقة العربية"، محملين "نظام الولي الفقيه مسؤولية ما يحدث من مصائب وأزمات في العالم الإسلامي، من العراق إلى سوريا وفلسطين ولبنان واليمن والبحرين"، على حد تعبيرهما.

واعتبر البيان "إرسال الأسلحة والمعدات الحربية من إيران إلى العراق وسوريا لإبقاء ديكتاتورية المالكي والأسد، انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، داعياً المجتمع الدولي أن ينهي حالة الصمت، ويرغم الملالي على إيقاف إرسال الأسلحة لهذه الدول.

ونصحا "الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتورط بالتعاون مع النظام الإيراني"، معتبرين "هذا التعاون خطأ كبيراً آخر ترتكبه واشنطن في العراق، لن يؤدي إلا لغرق العراق في حروب داخلية".

وقال البيان إن "النظام الإيراني يزعم تأييد مجاهدي خلق لـ«داعش»، في استمرار لعشرة أعوام من الأكاذيب حول علاقة مجاهدي خلق بالقاعدة، عاداً هذه الأكاذيب مقدمة لارتكاب مجزرة ضد المجاهدين".

وقال البيان المشترك "إن مسايرة مجموعة 5+1 لنظام ولاية الفقيه على الصعيد النووي والتوغل في فخ مفاوضات دون نهاية وتمديدها، لا تؤدي إلا لإعطاء الفرصة لهذا النظام لمزيد من المخادعة، وخلافاً للغوغاء والدعايات فإن نظام الملالي لم يرضخ حتى اليوم لاتفاق شامل يضمن منع النظام من تصنيع القنبلة النووية، كما إن هذا النظام يواصل سياسة دفع الوقت والمماطلة".

ودعيا "المجتمع الدولي إلى أن يضع في جدول أعماله التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن وخاصة الإيقاف الكامل لعملية تخصيب اليورانيوم، وأن تترافق المفاوضات النووية بمحاسبة الفاشية الدينية حول انتهاك حقوق الإنسان وارتكاب المجازر في سوريا والعراق"، بحسب البيان.

 


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus