جيانلوكا ميزوفيور، إنترناشيونال بزنس تايمز

ترجمة: مرآة البحرين

اتهم الناشط البحريني نبيل رجب الحكومة البريطانية في مقابلة مع إنترناشيونال بزنس تايمز IB Times بدعم نظام آل خليفة الدموي رغم انتهاكاته اليومية لحقوق الإنسان سعيًا وراء "مصالحها التجارية". وأضاف رجب، الذي يشغل منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والذي أطلق سراحه مؤخرًا من سجن البحرين بعد عامين قضاهما في داخله بتهمة المشاركة في "تجمعات غير قانونية" أن الحكومة البحرينية "قد اشترت صمت الحكومة البريطانية عن طريق زيادة "أعمالها التجارية"، بعد حملة القمع التي شنتها ضد المتظاهرين السلميين في عام 2011. وأوضح رجب بأن تجارة الأسلحة والأعمال التجارية بين حكومتي المملكة المتحدة والبحرين" قد زادت بعد حملة القمع بنسبة تفوق 30٪" مضيفًا إلى أن ما نراه ليس سببه فقط "صمت الحكومة البريطانيّة، ولكن أيضاً ارتفاع التضييق ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك المواطنين الذين يعيشون في بريطانيا والذين تقدّموا بطلب اللجوء هربًا من القمع في البحرين"

ووفقًا لمنظمة مناهضة تجارة الأسلحة CAAT فإن بريطانيا باعت للبحرين معدات عسكرية بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني في عام 2013، وهناك صفقة لبيع مقاتلات من نوع تايفون للبحرين بثمن يقدر بنحو مليار جينه إسترليني.

رجب هو أحد الناشطين المؤيدين للديمقراطية الذين اعتقلوا خلال حملة القمع التي شنها النظام، وقد صنفته منظمة العفو الدولية كسجين رأي.

في مطار هيثرو: عاملوه كـ " المجرمين"

قامت السلطات في المملكة المتحدة باحتجاز رجب البالغ من العمر 50 عامًا في مطار هيثرو مع زوجته وطفليه لمدة 5 ساعات في مركز اعتقال مؤقت. وقد تم تفتيش أمتعتهم ومعاملتهم كـ"المجرمين". كما تم استجوابه حول عقوبته وحبسه في البحرين.

وقد ذكر رجب أن أولئك المعروفين بانتهاكاتهم المتكررة لحقوق الانسان يسافرون إلى المملكة المتحدة "ويتم استقبالهم كالملوك" أما المدافعين عن حقوق الإنسان - ف "يتم التعامل معهم بطريقة سيئة" في إشارة إلى الأمير ناصر بن حمد آل خليفة.

وبشأن الأمير ناصر - الذي يسافر بانتظام إلى المملكة المتحدة - والذي يواجه مراجعة قضائية في المحكمة العليا في بريطانيا حول ما إذا كان لديه حصانة ضد الملاحقة القضائية عن تهم التعذيب المزعومة التي رفعها ضده مواطن بحريني بعد تورطه المباشر في تعذيب ثلاثة سجناء في البحرين خلال الانتفاضة ــ وذكر رجب أنه يجب أن يكون واضحًا بأن منتهكي حقوق الإنسان "يجب ألا يكونوا موضع ترحيب". فالحكومة البريطانية تمنحهم حتى الآن حق الدخول إلى أراضيها في أي وقت".

في أيار/مايو، كانت العلاقات البحرينية البريطانية تحت المجهر بعد الإعلان عن المراجعة القضائية المتعلقة بالأمير ناصر، حيث اضطر نجل الملكة الأمير أندرو إلى الانسحاب من حدث العلاقات العامة الممول بحرينيًا والمقام في لندن.

وكان دوق يورك قد حافظ على علاقات ودية مع النظام البحريني، وقد قام بزيارات متكررة إليها كممثل المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار. وقد أثار جدلاً في بريطانيا بعد زيارة قام بها إلى البحرين الشهر الماضي، حيث ادّعى أن ما يحدث في البحرين هو "مصدر أمل للكثيرين في العالم".

وكانت الملكة قد رحبت في وقت لاحق بالملك حمد في مهرجان ويندسور الملكي للفروسية.

"الطائفية صنيع الأسرة الحاكمة في البحرين"

بعد حملة القمع التي شنتها البحرين بمساعدة سعودية ضد الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية في عام 2011، انغمست البحرين في مزيد من الصراع الطائفي بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية المتمثلة بالأسرة الحاكمة الخليفية.

تعهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة للتحقيق ولكن تقدمت الإصلاحات ببطء وتعثرت محادثات المصالحة. أما العنف بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين فهو يحدث على أساس أسبوعي.

وفي وقت سابق، أصدر الملك حمد مراسيم تقضي بعقوبة سجن تصل إلى سبع سنوات لمن ينتقده. بالإضافة الى حظر جميع الإحتجاجات والإعتصامات والتجمعات في المنامة إلى أجل غير مسمى.

ووفقًا لرجب، ليس لدى بعض دول الخليج كالبحرين والمملكة العربية السعودية إرادة لإيقاف الشرخ الطائفي الذي يعمل على تمزيق العالم الإسلامي، لأن ذلك يعني إيجاد "تقارب بين الشيعة والسنة" وبالتالي المطالبة بإيجاد حكومات ديمقراطية. فالطائفية هي صنيع الأسر الحاكمة، ظنًا منها أنه يمكنها "الإفلات من المطالب المشروعة لأمتها" من خلال توريطها بالصراعات فيما بينهم. لدينا دول كالمملكة العربية السعودية لا دستور أو قانون مكتوب لديها.

"الاستمرار في النضال"

بعد أن قاد رجب مظاهرة في شباط/فبراير 2012، تم اعتقاله واتهامه بـ "إهانة المؤسسة الوطنية" في تغريداته. وقد أمضى نتيجة ذلك حكمًا بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

أثناء وجوده في السجن، عاش رجب في ظروف قاسية وتعرض لمعاملة سيئة. فقد تم وضعه، كما يقول، في الحبس الانفرادي مع حيوانات ميتة وهو شبه عار ولكن الأسوأ من ذلك كان تعريضه للتعذيب النفسي بعد منعه من الاتصال بأسرته والعالم الخارجي.

وكانت لجنة البحرين المستقلة لتقصي الحقائق، المكلفة من قبل الحكومة البحرينية نفسها، والتي ترأسها الخبير الدولي بجرائم الحرب شريف بسيوني، قد كشفت عن تعرض المعتقلين للتعذيب باستخدام أكثر من اثني عشر تقنية مختلفة، بما في ذلك الصدمات الكهربائية والحرمان من النوم والتهديد بالاغتصاب.

ويؤكد رجب التزامه بمواصلة عمله داخل البحرين حيث يقول " أريد مواصلة كفاحي ومتابعة عملي من الداخل. أعلم أن ذلك سيكون مكلفًا ومتعبًا ولكنني قررت البقاء". هذه هي رغبة عائلتي - لا يريدون أن أغادر البحرين وهم على استعداد لدفع الثمن، أنا لست خائفًا: إنه عمل قبيح ومتعب ومزعج، ولكنه ليس مخيفًا. حين كنت في السجن، كلف ذلك الحكومة الكثير أيضًا: لقد مس ذلك بسمعتها وصورتها في الخارج ، وكان ذلك الجزء الإيجابي في القضية لأنها جذبت المزيد من الاهتمام نحو البحرين. آمل أن لا أتعرض للسجن أو التعذيب أو القتل ولكن حتى إذا قررت الحكومة فعل ذلك فإني سوف أعود إلى البحرين، نحن، في البحرين، نتطلع إلى الديمقراطية والعدالة والمساواة، نريد دولة تعاملنا كبشر."

31تموز/يوليو2014

النص الأصلي