مرآة البحرين: دعا مقاولون إلى إعطاء الشركات البحرينية الأولوية لتنفيذ المشاريع الحكومية بدلا من الشركات الأجنبية التي تسحب السيولة المالية للخارج.

ونقلت صحيفة "الأيام" في عددها الصادر اليوم الجمعة (1 أغسطس/آب 2014) عن المقاولين شكواهم من تأخر دفع مخصصات إنجاز المشاريع بعد نحو 9 أشهر من تنفيذها، والتي تؤثر على وضع المقاول المالي في الدخول في مشاريع جديدة.

وقال رئيس جمعية المقاولين علي مرهون: "إن المقاولين يعانون من أزمة نقص في المشاريع الانشائية قي المملكة"، مشيراً "أن حركة المقاولات مستقرة لتوقف المشاريع، والذي من شأنه تقليل النمو الاقتصادي". وقال: "سعر كيس الإسمنت "50 كيلوا" بلغ دينارا و700 فلس، فيما سجل سعر الطابوق 25 دينارا لـ"100 طابوقة"، وتفاوت سعر الرمل بين 75 و80 دينارا لكل 14 ياردة".

وقدر مرهون، الذي يعمل ضمن نطاق شركات المقاولات الدرجة الثالثة، نسبة النمو في قطاع الإنشاءات والمقاولات مقارنة بالعام الماضي 5 إلى 10 في المئة، مشيرا إلى أن سبب بطء هذا النمو هو "التوقف عن البدء في تنفيذ المشاريع على الرغم من وجودها".

ولفت صاحب شركة "يوكو" للمقاولات علي جبر المسلم إلى أن أسعار مواد البناء الأساسية "في أدنى مستوى لها"، متوقعا "أن تنخفض تدريجيا، خصوصا مع ندرة المشاريع القائمة، ونقص السيولة في السوق، إضافة الى ازدياد معدلات العرض مقارنة بمعدلات الطلب"، موضحا "تأخر الحكومة في دفع مخصصات المشاريع للمقاولين يؤثر في حركة السوق"، لافتاً في ذات الوقت "أن عمليات الدفع تتم بعد انتهائهم من المشاريع أو بعد تسعة أشهر من تنفيذه".

وحول تأثير مشاريع الدعم الخليجي "المارشال الخليجي" على قطاع الانشاءات، قال المسلم: "إن شركات الانشاءات تعول على تنفيذ مشاريع الدعم الخليجي في بناء المشروعات الإسكانية والبنية التحتية والطرق لتحريك القطاع الذي عانى في السنوات الماضية من مشكلة ركود بسبب الأزمة المالية وتعثر عدد من المشاريع العقارية".

وأكد مدير شركة "ميركوري" عارف جشمير أن "طرح مناقصات مشاريع "المارشال الخليجي" ساهمت بشكل كبير في انتشال قطاع المقاولات والإنشاءات من فترات الركود خلال السنوات الثلاث الماضية".

ودعا جشمير "إلى إعطاء شركات المقاولات البحرينية الأولوية في تنفيذ المشاريع الحكومية بدلا من الشركات الاجنبية التي تسحب السيولة المالية من البلاد للخارج".