براين دولي، ذا ورلد بوست، هافينغتون بوست

ترجمة: مرآة البحرين

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر اليوم حول الحرية الدينية الدولية لعام 2013 يؤكد عدم إمكانية سد الشرخ المتزايد بين حكومتي الولايات المتحدة والبحرين.

في الأسابيع الأخيرة، ازداد التوتر بين البلدين بعد طرد البحرين لمساعد وزارة الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوسكي بعد لقاء عقده مع اثنين من رجال السياسة الشيعة البارزين. كما ويعرض هذا التقرير بشكل بارز سبب الاضطرابات المستمرة في البحرين.

ويذكر التقرير أن السكان السنة في البحرين تمتعوا خلال العام 2013 "برعاية أفضل"، وأنه "هناك أدلة واضحة بأن البحرينيين السنة يهيمنون على الحياة السياسية، رغم كون الغالبية السكانية العظمى من الشيعة. فمن أصل 40 نائبًا معينًا من قبل الملك في مجلس الشورى، هناك فقط 18 نائبًا شيعيًا. ومن أصل 29 وزير في الحكومة هناك فقط 6 وزراء.شيعة. ".

ويلاحظ التقرير أن بعض الإحتجاجات في الأحياء ذات الأغلبية الشيعية قد تحولت إلى عنف خلال هذا العام، وقد أدى ذلك إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وأن الإحتجاجات "تنبع في جزء كبير منها من التصور الموجود لدى الكثير من الشيعة بالتمييز في الوظائف الحكومية وفي مجالات أخرى."

وقد لاحظ التقرير أيضًا الطائفية المتزايدة في الخطاب العام، بحيث يصف "المسؤولون الرسميون غالبًا أعضاء المعارضة الشيعية بأنهم مؤيدون للإرهاب. ففي تموز/يوليو، ألقى النائب جاسم السعيدي خطابًا وصف فيه المعارضة الشيعية بأنها "إيرانية "و"خائنة ". وخلال الدورة الإستثنائية للجمعية الوطنية في تموز/يوليو، وصف النائب عادل المعاودة المعارضين الشيعة بال "كلاب"، ووصف آخرين بال "إرهابيين."

ومع الطائفية العنيفة التي تمزق بعض أجزاء المنطقة والتي ليست ببعيدة عن البحرين، يعتبر هذا الخطاب خطابٌ خطيرٌ، ويجب على الولايات المتحدة أن تحث حليفتها على وقف هذا الخطاب وعدم تأجيج هذه المشاعر. ويمكن بالتالي البدء بوسائل الإعلام الرسمية وخاصة التلفزيون الحكومي الذي، كما أشار التقرير، يبث خطب الجمعة الخاصة فقط بالمساجد السنية.

ويمكن أن يكون للولايات المتحدة نفوذ مباشر في الأجهزة الأمنية، التي تشغلها أغلبية سنية. فحكومة الولايات المتحدة داعم أساسي لقوة دفاع البحرين، وهي تزودها بأكثر من 90 في المئة من معداتها. وبالتالي يجب على الولايات المتحدة أن تستخدم هذه العلاقة للضغط من أجل إيجاد توازن في الأجهزة الأمنية. ويشير التقرير إلى أن "المواطنين السنة يتولون غالبًا المناصب الحكومية الحساسة، والمناصب الإدارية في الخدمة المدنية والعسكرية. أما الشيعة فهم يؤكدون عدم حصولهم على المناصب الحكومية، وخاصة في الأجهزة الأمنية، وذلك بسبب انتمائهم الديني. وهناك عدد قليل من الشيعة الذين يشغلون وظائف هامة في الدفاع وقوى الأمن الداخلي".

يمكن للولايات المتحدة أن تضغط من أجل توظيف المزيد من الشيعة في الجيش وأن تحث قوات الأمن البحرينية على تحديد أهداف ومعايير توصل إلى تمثيل أفضل.

والولايات المتحدة محقة في تسليط الضوء على هذه الفوارق وفي الإدراك بأن شعور البحرينيين - ليس فقط الشيعة - بالظلم هو ما يؤجج الاضطرابات والاحتجاجات ضد الحكومة. هناك الكثير من الكلام الترقيعي الصادر عن المسؤولين في البحرين حول "المصالحة" ولكن حتى معالجة هذه المسائل الأساسية المتعلقة بالحرية الدينية والتمييز، سيكون من غير المحتمل إيجاد حل دائم للمجتمع البحريني المتصارع.

28 تموز/يوليو2014

النص الأصلي