مرآة البحرين (خاص): طالب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ، إدارة شركة عقارات السيف، بالامتثال الفوري لحكم القانون وإعادتها للعمل ثمانية مفصولين أقدمت على فصلهم منذ بداية شهر رمضان المبارك، وأكد المحفوظ أن الشركة "أخفقت في تنفيذ أيا من وعودها بإعادة العمال المفصولين".

وأضاف في تصريح صحافي "حاولنا عدم طرح هذه القضية في الاعلام، وسعينا لإيجاد حوار هادئ مع الشركة إلا أن تقدما لم يحصل، أيضاً قمنا باقناع المفصولين بإيقاف تحركاتهم حتى يكون الهدوء مناخاً مناسباً لإيجاد حل بعيداً عن التجاذب والتراشق الإعلامي، لكن هذه الإيجابية لم تغيّر موقف إدارة الشركة للأسف الشديد".

وقال المحفوظ "رغم الخطأ القانوني الواضح الذي وقعت فيه الشركة وطلب وزارة العمل منها إعادة المفصولين فإن ذلك لم يتحقق وجاء عيد الفطر ولم يستلم هؤلاء المفصولين رواتبهم بل صارت البنوك تطالبهم بسداد القروض التي صاروا ملزمين بالاستمرار في دفع أقساطها رغم وضعهم المادي الصعب الآن".

وكانت شركة عقارات السيف التي تتبع شركة ممتلكات الحكومية بشكل رسمي، أقدمت على فصل ثمانية من العمال البحرينيين من الشركة، وتوظيف أجانب مكانهم، وذلك استهدافاً من الشركة لنقابة عمال الشركة التي أعيد تفعيلها وانتخاب مجلس إدارة جديد لها.

وربط المحفوظ بين فصل العمال وإعادة تفعيل النقابة العمالية في الشركة "كانت النقابة الخاصة بعمال شركة عقارات السيف مجمّدة، وبمجرد إعادة تفعيلها وانتخاب مجلس إدارة جديد، قامت الإدارة بفصل ثمانية من العمال بينهم أربعة من قياديي النقابة وعلى رأسهم رئيس النقابة المنتخب".

وأشار المحفوظ، إن الاتحاد العام للنقابات لا زال يواصل اتصالاته مع وزارة العمل لكي يتم إعادة الحق لهؤلاء المفصولين عبر عودتهم للعمل، وقدت وعدت الشركة وزارة العمل مراراً أنها ستصلح الوضع لكن لا شيء إيجابي، حتى الموظفين الإثنين اللذين قالت الشركة أنها ستقدم لهما عرضاً خاصاً للتقاعد، لم تقدم شيئاً لهما حتى الآن".
وطالب المحفوظ شركة ممتلكات بالتدخل وإحقاق حق هؤلاء الموظفين الذين يعانون الآن أوضاعاً صعبة مع عوائلهم، متابعا "نعتقد أن شركة ممتلكات يجب أن توقف أي انهتاك لحقوق العمال في أية شركة تابعة لها، إن هذا الموقف الغير ملائم لن يساعدنا في تهدئة المشكلة أو حلها بهدوء كما نرغب".