مرآة البحرين: قال الأمين العام لـ"الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" سيد سلمان المحفوظ إن الاتحاد ما زال ينتظر رد إدارة الأوقاف الجعفرية بشأن قيامها، من دون سابق إنذار، بفصل 41 من أئمة المساجد الذين يرتبطون مع إدارة الأوقاف بعقد عمل قانوني.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الخميس (يوليو/تموز 2014) عن المحفوظ تأكيده أن الأوقاف الجعفرية فصلت، منذ بداية شهر يوليو/ تموز 2014، 41 من أئمة المساجد، "وهم قانونيّاً موظفون بعقود عمل رسمية مع إدارة الأوقاف ومسجلون تحت مظلة التأمين الاجتماعي"، مشيرا إلى أن إدارة الأوقاف فصلتهم بحجة "تقليص النفقات، بينما الأئمة المسجلون تحت كادر الائمة الذي تخصص له الدولة بنداً ضمن الموازنة العامة"، مشددا على أن حجة تقليص النفقات "متهاوية وضعيفة".

ولفت المحفوط إلى أنه "بعد فصل هولاء المشايخ من وظائفهم قامت إدارة الأوقاف الجعفرية بتوظيف نحو 14 موظفاً جديداً"، مؤكدا أن "مسألة وجود أية مخالفة لا يتم حلها بالقرارات التعسفية التي لا يمكن أن يعتد بها، بل يجب أن يكون حل أية مخالفات بالالتزام بالقانون، لذلك نعتقد أن ذريعة فصل هؤلاء المشايخ هي حجة باطلة قانوناً".

كما أكد أن الاتحاد "قام بمراسلة الأوقاف الجعفرية بشكل رسمي بخصوص هذه القضية وأجرى اتصالات مع وزارة العمل، إلا أننا للأسف لم نتسلَّم رداً على مراسلاتنا".

من جهتهم، أكد عدد من رجال الدين المفصولين، خلال اجتماعهم مع المحفوظ، أنهم التقوا مع وزير العدل خالد بن علي آل خليفة "الذي وعدنا بتصحيح ما جرى علينا وأكد أنه سيكون في صفنا ومحامياً عن حقوقنا"، مؤكدين أنهم عقدوا اجتماعاً مع ديوان الخدمة المدنية "وأكد لنا أحد المسئولين فيه أن قرار فصلنا هو قرار خاطئ وغير منسجم مع القانون، وأن المسوغات التي قدمتها إدارة الأوقاف لفصلنا غير مكتملة الأركان".