مرآة البحرين: أكد المحامي محمد التاجر أنه شهر وكالته عن المسقطة جنسيته إبراهيم كريمي باستئناف حكم المحكمة الكبرى الإدارية، مشيرا إلى أن محكمة الاستئناف العليا الثانية ستنظره في (2 سبتمبر/ أيلول 2014) المقبل.

ونقلت صحيفة "الوسط" في عددها الصادر اليوم الأربعاء (30 يوليو/تموز 2014) عن التاجر قوله، في لائحة الاستئناف التي قدمها، "إن القرار الصادر عن وزارة الداخلية في تاريخ (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) والقاضي بإسقاط جنسية كريمي و30 شخصاً آخرين "يعد انتهاكاً صارخاً لحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق المواطنة المنصوص عليه في المادة (15) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وكانت المحكمة نفسها قد رفضت دعوى كريمي إلغاء قرار إسقاط جنسيته.

وبيّن التاجر أن الحكم ينتهي إلى أن القرار الصادر في (6 نوفمبر/تشرين الثاتي 2012) بإسقاط الجنسية عن المستأنف هو قرار "يستند إلى حكم القانون، ولا يخالف أحكام الدستور، ولا أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها البحرين، و أن القانون لا يستلزم صدور حكم جنائي بإدانة من صدر القرار بإسقاط جنسيته. كما ينتهي هذا الحكم إلى أن الجهة التي أصدرت القرار ليست ملزمة بأن تفصح عن الأسباب التي دعتها إلى إصدار قرار إسقاط الجنسية، لأن هذا القرار "يتصل اتصالاً وثيقاً بمسائل الأمن القومي، والتي تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها"، وذلك حسبما ذهبت إليه المحكمة. وينتهي الحكم إلى أنه طالما لم يقم الدليل على أن قرار إسقاط الجنسية مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، فإن القرار يكون مطابقاً للقانون ولا سبيل للطعن عليه".

وأكد التاجر، رداً على حكم المحكمة الإدارية، أن "كل هذا الذي انتهت إليه المحكمة في حكمها يخالف أحكام الدستور، ونصوص المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين، موضحا "لما كان الحكم القضائي الصادر بإسقاط الجنسية عن المستأنف هو قرار إداري يخضع للرقابة القضائية على مشروعية أعمال الإدارة، شأنه في ذلك شأن سائر القرارات التي تصدر من جهة الإدارة. وتبعاً لذلك فإن قرار إسقاط الجنسية ليس عملاً من أعمال السيادة التي تخرج عن نطاق الرقابة القضائية".