ذا إيكونوميست

ترجمة: مرآة البحرين

أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية في الخليج القمعي وسيلة هامة لتحدث الناشطين والداعين للإصلاح بصوت عال. وردًا على ذلك، حاولت الحكومات قمع أو استغلال هذه الوسيلة لجمع المعلومات عن المعارضين. في 24 حزيران/يونيو، قال معهد سيتيزن لاب، وهو مركز متخصص بأمن الفضاء السيبيري ومقره تورونتو، بأنه رصد برنامج تجسس متخصص تستخدمه المملكة العربية السعودية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيه هذه المملكة هكذا برنامجًا متطورًا. (ولم ترد السلطات السعودية على هذه الإدعاءات).

يمكن للبرنامج، المعروف كنظام تحكم بالمراجعة RCS ، التسلل إلى الهواتف النقالة وبالتالي السماح للحكومة الوصول إلى جميع معلومات المستخدم ـــ ما يراه أو يكتبه على الإنترنت وتاريخ المكالمة... وعلى عكس برامج المراقبة الأساسية، يمكن للRCS أيضًا تحويل الجهاز إلى أداة رصد عن طريق السيطرة على الكاميرا والميكروفون، من دون أن يلاحظ المستخدم ذلك.
ويعتقد مركز سيتيزن لاب إلى جانب هيومن رايتس ووتش، وهي جماعة حقوقية مقرها نيويورك تقوم بأبحاث حول هذه القضية أيضًا، أن الحكومة السعودية تستخدم هذا البرنامج لرصد الناشطين في منطقة القطيف الواقعة في المنطقة الشرقية، وهي موطن للأقلية الشيعية واندلعت فيها احتجاجات مناهضة للحكومة خلال عامي 2011 و 2012

ويقول مركز ستيزن لاب إن البرنامج كان متنكرًا على شكل تطبيق أخبار على هاتف محمول يسمى "القطيف اليوم". وبمجرد تحميله، تقوم النسخة التالفة من التطبيق بتثبيت برنامج التجسس. ومع انتشار هذا الخبر، أشار مطورو تطبيق "القطيف اليوم" إلى هذه القضية، وطمأنوا السعوديين إلى عدم تأثر نسخة التطبيق الأصلية.

لا يستطيع سيتيزن لاب تحديد عدد الأجهزة التي أصيبت بالعدوى، ولكنه ربط بين نظام التحكم بالمراجعة RCS وبين المزودين برامج التجسس الإيطالية القانونية المعروفة باسم "فريق القرصنة" Hacking Team الذي يقول موقعه على الإنترنت إنه يوفر التكنولوجيا اللازمة " للمجتمع المكلف تطبيق القانون وإلى أجهزة الإستخبارات حول العالم".

هذه ليست المرة الأولى التي تُضبط فيها مثل هذه البرامج في الخليج. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2012 ضُبط برنامج مماثل معروف باسم فين فيشر ومصنع من قبل شركة غاما الإنكليزية-الألمانية، وقد تم الربط بينه وبين عملية رصد معارضين بارزين في البحرين. وشركة غاما تتعامل مثل "فريق القرصنة" Hacking Team ، مع الحكومات فقط.

وإلى وقت قريب، كان يتم استخدام هذه التكنولوجيا فقط من قبل الحكومات التي لها خبرة طويلة في التجسس مثل روسيا، كما يقول بيل ماركزاك من بحرين ووتش، وهي منظمة غير حكومية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. وتقول سينثيا وونغ، الباحثة عن انتهاكات الإنترنت في هيومن رايتس ووتش إنه "يمكن الآن لأي حكومة مستعدة لإنفاق مئات الآلاف من الدولارات الحصول على أدوات القرصنة هذه بالإضافة إلى التدريب اللازم".

ويُعرض هذا الناشطين إلى كشف أسرارهم أكثر من أي وقت مضى. حيث يقول أحد الناشطين السعوديين والذي لم يرغب في الكشف عن اسمه إن "السلطات تستخدم وسائل الإعلام الاجتماعية كدليل ضدنا". لذلك يستخدم معظم الناشطين الخليجيين على الإنترنت أسماء مستعارة لحساباتهم على تويتر أو فيسبوك، ولكن دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تذكر هيومن رايتس ووتش، تستخدم تكتيكًا مضادًا للكشف عن هويات المستخدمين عن طريق تسجيل عنوان الإنترنت وبالتالي العثور على مواقعهم.

حاليًا يمكن للحكومات شراء برامج التجسس بشكل قانوني، ـــ فالقانون الدولي لم ينظم تقريبًا بيع وتصدير أدوات المراقبة. ويقول بائعو برامج التجسس إنهم يبيعون منتجاتهم فقط للحكومات التي تستخدمها في "الأغراض المشروعة". ولكن يدعي الناشطون بأن حكوماتهم تنتهك القوانين الوطنية عند استخدامها لمثل هذه البرامج والتي تكون غالبًا ذات دوافع سياسية، وبأنه يجب تقديم الشركات التي تبيع برامج تجسس للحكومات القمعية للمساءلة.

ويشتكي الناشطون من تجاهل الاستخدام المتزايد لبرامج التجسس. حيث يقول اللبناني بهاء نصر من موقع "سايبر العرب" الناطق بالعربية والذي يروج للأمن الرقمي والشفافية في المنطقة إن "هذه المشكلة لم تلق بعد الاهتمام الذي تسحقه".

ومن دون ملجأ قانوني، كلُ ما يمكن للناشطين والباحثين فعله اليوم هو فضح هذه البرامج و شن حملة ضدها. وقد طلب سيتيزن لاب وهيومن رايتس ووتش من الشركات العمل بالحذر الكافي مع الحكومات قبل الموافقة على بيعها البرنامج. ومع ذلك، يحذر سيتيزن لاب من أن ردة الفعل الطبيعية على كشف برامج التجسس هي تشجيع الشركات المصنعة على "تحديث البرامج الخاصة بهم لتجنب الكشف عنها".

16 تموز/يوليو2014

النص الأصلي