مرآة البحرين (خاص):  كان حريا بجلالته  توجيه خطابه لحكومته التي تمتلك رصيدا عمره 40 عاما من القمع والاستبداد، تجاهل واضح لحقيقة الأزمة، وفي المجمل فإن خطابه جاء برسالة واحدة مفادها التأكيد على رفض السلطة للإصلاح الحقيقي، والاكتفاء بالحث على إصلاح وترقيع ما أحدثته الحكومة من خراب وفساد طيلة لشهور االخمسة الماضية، إذ ركز جلالته على ثلاث محاور رئيسية وهي كالأتي:

أولا: قال إن المتأمل فيما حدث من أحداث متلاحقة، يدرك أن المخرج الوحيد والأمثل للنهوض من جديد هو وحدة الكلمة وجمع الصفوف ونبذ الفرقة والخلاف؛ امتثالاً لأمر الله تعالى في قوله سبحانه:"وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ" متناسيا أن حكومته هي من وضع عتاد حربها الإعلامية ضاربة بعرض الحائط جميع الثوابت الوطنية والركائز المجتمعية في حملة شعواء على المواطنين والنخب، مصدرة كل أنواع السوقيات والبذاءات، واستخدام اللغة الرخيصة والمبتذلة بإدارة ابن وزير الداخلية السابق الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، فالذاكرة القصيرة تتذكر تماما كيف اتُهم نصف الشعب بالعمالة للخارج، فيما أكثر القصص البوليسية ركاكة تعلم أن العمالة للخارج حالة فردية وليست جماعية، هذا بالإضافة إلى حفلات الزار والردح التي أقامتها صحافة البلاط على شرف المعارضين.

حكومة جلالة الملك هي من قام بفصل أكثر من 2500 عامل من مختلف الوزارات والقطاعات على أساس طائفي بتهمة الخيانة، كما لم تهترئ الذاكرة بعد حتى تنسى المساجد والمآتم التابعة لأبناء الطائفة الشيعية التي هدمت، ومواكب عزائهم التي هوجمت، ناهيك عن صولات وجولات الناطق باسم تيار الخوالدة الشيخ عبداللطيف المحمود في شتى الأقطار العربية متهما الطائفة الشيعية بالولاء للخارج مختزلا الوطنية والولاء في طائفته، وهل يُنسى في هذا الصدد اللافتات المطالبة بالقصاص التي علقت في شتى أنحاء المملكة؟! اذا من مزق النسيج الاجتماعي وفرق بين المواطنين هي الحكومة المعينة من جلالته التي عملت على إقصاء طيف أساسي من أطياف المجتمع عبر سياسية العقاب الجماعي في تناقض فاضح مع ما قاله جلالته بأن " لا أحد منا يريد أن يعيش وحيداً بطيفه وأن يستبعد الآخرين".
 
ثانيا: قال جلالته "هناك من مواطنينا من تعرض للإصابة وللمعاملة السيئة وللوفاة من مختلف الأطراف. فهناك رجال أمن استشهدوا وهم يقومون بواجبهم تجاه وطنهم ونحن مسئولون عنهم وعن عوائلهم" فيما تناسى أن هناك 35 شهيدا سقطوا وأسقطهم جلالته من خطابه، إذ لم يأت بذكرهم كما لم يعتبر أنه من واجب الدولة أن تتكفل بهم وبأسرهم، من جانب آخر اكتفى جلالته بتحميل الدولة مسئولية توفير الحماية اللازمة لمن تعرض لسوء المعاملة والإساءة، وهو قيد الاحتجاز وحقه في المطالبة بالتعويض مكلفا المجلس الاعلى للقضاء بمتابعة التحقيق في تلك القضايا، وتجاهل الخطاب الإشارة إلى أهمية محاكمة من قام بتلك الجرائم.

ثالثا: وأخيرا قال جلالته "رغم التزامنا التام بتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة لشعبنا، إلا أنه لا يرضينا أن يتعرض أي من أفراد شعبنا بما يمس أمنه وحريته ومصدر رزقه وتحصيله العلمي، بما يبقي في نفسه مرارة، تؤثر على عطائه لوطنه فالتسامح والابتعاد عن العنف هو ما نصبو إليه وليس التشدد في العقاب بما يؤثر على وحدتنا وتلاحمنا وتعايشنا الوطني"، قافزا جلالته على حقيقة ما يتعرض له ابناء القرى من انتهاكات يومية وتهديد لأمنهم وحياتهم حتى بعد خطابه، أما عن الحرية وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير فمقتل 2 من المدونين في التوقيف واعتقال الصحفيين وتهجير آخرين كفيل بالرد على خطاب جلالته الذي خلا من أي إشارة لهم.