مرآة البحرين: أكد الأمين العام لـ"الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين" السيد سلمان المحفوظ أن إدارة شركة "عقارات السيف" أقدمت منذ بداية شهر رمضان المبارك على فصل ثمانية من العمال البحرينيين من الشركة وتوظيف أجانب مكانهم، وذلك استهدافاً لنقابة عمال الشركة التي أعيد تفعيلها وانتخاب مجلس إدارة جديد لها.

وقال المحفوظ، في بيان، "كانت النقابة الخاصة بعمال شركة عقارات السيف مجمّدة، وبمجرد إعادة تفيعلها وانتخاب مجلس إدارة جديد قامت الإدارة بفصل ثمانية من العمال بينهم أربعة من قياديي النقابة وعلى رأسهم رئيس النقابة المنتخب"، مضيفا "قالت الشركة إن فصلها للعمال بسبب رغبتها إجراء تغييرات هيكلية، لكن بعد فصل العمال وتوظيف عمال أجانب في وظائفهم، بل إن رئيس النقابة الذي تم فصله تم توظيف عامل أجنبي يبلغ من العمر 63 عاماً تقريباً في وظيفته، ويستلم هذا الأجنبي الآن راتباً يبلغ ضعف راتب رئيس النقابة".

وأردف "على رغم أن من بين الاسباب التي قالت الإدارة إنها فصلت العمال بسببها هو رغبتها بتقليص الرواتب، واضح من هذا السياق إنه سياق استهداف للعمل النقابي ولفئة محددة من العمال".

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد "تحرك من جهته بقوة، وقام بالتواصل مع وزارة العمل بهذا الخصوص وتم إعلام الوزير بالقضية، وبالفعل قام الوكيل المساعد في الوزارة العمل بالاجتماع مع إدارة الشركة، وخلص إلى أن الفصل الذي قامت به الشركة هو فصل خاطيء قانوناً، وطالب بعودة المفصولين للشركة، ولهذا قالت الشركة إنها ستعرض عليهم وظائف جديدة، ولكنها للأسف لم تكن صادقة، فقد قام رئيس النقابة بالتواصل مع الشركة وقال لهم إنه مستعد لاستلام مستحقاته والحصول على وظيفة جديدة، لكن الشركة رفضت ذلك وتراجعت عما وعدت به، وهذا دليل إضافي أن ما حدث هو استهداف فاقع للعمال وللنقابة".

وذكر إن "تقارير تقييم العمال لمدة عشر سنين ماضية تثبت أنهم كانوا من أفضل عمال الشركة، فكل تقييماتهم مرتفعة وعالية"، مطالبا الوزارة "بالتحرك الحاسم واتخاذ خطوات حقيقية لحل قضية مفصولي عقارات السيف لأن المدة طالت فالعمال لديهم عوائل والتزامات كثيرة، وحياتهم تعطلت بسبب هذا الفصل الجائر".

تجدر الاشارة إلى أن شركة "عقارات السيف" تابعة لشركة "ممتلكات" التي تدير الشركات الحكومية أو التي تمتلك الحكومة أسهماً فيها.