مرآة البحرين (خاص): يقول «أوتو فون بسمارك» المستشار الأول للدولة الألمانية: "يكثر الكذب عادة قبل الانتخابات وخلال الحرب وبعد الصّيد". وفي البحرين مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية التي يرى معظم الشارع المعارض كذبها وزيفها، تنشط كذبات الحكومة عن ترحيب الشارع البحريني بها، وعن الاستعدادات لانتخابات شعبية حرّة وواسعة، وعن انتظار مستقبل مشرق عبر برلمان منتخب، فيما يدرك الجميع أنه برلمان كذبة. 

تأتي تصريحات الملك التي تسم المشاركين بالأمناء والمقاطعين بالمتطرفين الإرهابيين، لتتحدث في ظاهرها عن عملية ديمقراطية وصناديق اقتراع، وفي باطنها التهديد بالويل لمن سيكون بعيداً عن هذه اللعبة، كما هو الأمر بتهديد الوفاق بتعليق عملها لمدة ثلاثة أشهر.

يريد من الجميع أن يكون متواطئا معه في صناعة الكذب، وشعاره ليس "صديقك من صَدَقَكَ لا من صَدَّقَك" بل "صديقك من صدّق كذبتك، وعدوك من قاطع مشاريع كذبك"

الملك لا زال ينافح عن كذبته التاريخية الكبرى "الانتخابات والمشروع الاصلاحي"، ويروّج لها باعتبارها المسيرة الديمقراطية الناصعة في تاريخ البحرين. ولا زال يكذب على نفسه: "استقبال أهالي سترة لي لا يزال حاضرا في الذاكرة"، هذه الصورة التي بقدر ما تظهر صدق أهل سترة التي وثقت بالملك، فإنها تظهر كذب الملك الذي خان شعبه ووعده، فيما لا يزال شهداء سترة ومعتقلوها يشهدون على كذبته الكبرى تلك. 

 ولا يزال الملك يكذب وهو ينسب إلى أجداده الغزاة "تأسيس البحرين كدولة مسلمة عربية مستقلة"، ناسفاً بذلك كل تاريخ هذا الشعب وهذا البلد قبل قدوم قبيلته الغزية قبل 200 عام.

يكرر ملك البحرين في كل محفل ومناسبة: «ستبقى البحرين بلد القانون والمؤسسات والحريات والتسامح بين مختلف الأديان والثقافات»، ومن خلفه يكرر العبارات ذاتها إعلامه الرسمي وناطقوه الرسميون: "البحرين أنموذجاً في احترام الحريات والتعدديات السياسية والثقافية والدينية"، لكن   هذه العبارات الرنّانة تنقلب رأساً على عقب حين ترتبط بموقف أو فئة بعينها، فعلى سبيل المثال، لدى استقبال الملك لمحافظ العاصمة وعدد من اتباعه في أول الشهر الجاري (يوليو 2014)، نجد الملك يصف من يعتزمون المشاركة في الانتخابات ب"الأمناء"، أما الطرف الذي قرّر مقاطعة الانتخابات، فيشير له بأنه "سلبي يدعو إلى التراجع والتخلف والتطرف والإرهاب"!!

كيف ينسجم أن يصف الملك من يرفض المشاركة في انتخابات برلمانية يعتقد بصوريتها بأنه متطرف إرهابي، وبين ادعاءاته بالتسامح والحريات السياسية والدينية والثقافية؟! لا انسجام، إنه الكذب المتطرف.

في النظام البحريني، ليس ثمة إلا الكذب، يقوده ملك كذاب، ورئيس وزراء كذاب، ومسؤولون كذابون، وصحافة كاذبة. فرئيس الوزراء الذي لا يفتأ يردد عباراته المسكوكة والمحفوظة عن ظهر قلب: "مملكة البحرين هي دولة المؤسسات والقانون التي عززها المشروع الوطني لعاهل البلاد المفدى"، يصرّح في مجلس المعذب بن حويل الذي تعنّى له مهنئاً إياه بتبرئته بمقولته المشهورة: "القوانين ما حد يطبقها عليكم". كيف ينسجم هذا وذاك؟ لا انسجام، إنه الكذب الوقح.

وفيما يعلن ولي العهد في أحد المجالس الرمضانية عن "إحراز تقدم في حوار التوافق الوطني"، يقابلها رئيس الوزراء في مجلس آخر في جهة أخرى بوصف الجمعيات المعارضة، والتي هي طرف رئيس في الحوار المزعوم، بأنها "جماعات تغذي العنف والارهاب"!!. إنه الكذب المتناقض.

وبمثل هذا الكذب، تسير قافلة التصريحات الرسمية، ففيما يتم الإعلان في الصحف الرسمية عن "الإجماع على مخرجات حوار التوافق الوطني"، تأتي تصريحات وزير العدل متهمة جمعية "الوفاق" المعارضة بأنها تصرّ على ممارسة العنف تهرّبا من "التوافق السياسي"!!. إنه الكذب غير المتوافق.

وفيما يعلن عن "اتفاقات السلطة مع المؤسسات الدولية"، يُمنع مقرر التعذيب من زيارة البحرين، وترفض جميع المنظمات العالمية التي تقدم بيانات تدين استبداد هذا النظام وتعذيبه للمواطنين.

ومثل هذا الكذب تسير أخبار التهدئة، الاستقرار، الانتخابات المقبلة، وعمل الوزارات الخدمية في البحرين، والوزارت السياسية، وديوان الخدمة المدنية، وعمل رئيس الوزراء من أجل المواطنين، لا   شيء غير الكذب. وإذا قلنا أن الكذبة دائما ما تحتاج إلى قدر من الحقيقة لتعيش، فإن النظام البحريني لا يحاول حتى توظيف قدر ضئيل من الحقيقة، لجعل كذباته أكثر إيهاماً بالحقيقة، بل يمضي فيها عارية. 

ليس ثمة غير الكذب هو ما يعرفه هذا النظام، وهو ما ينشره ويروّج له، لكن الخبر الصادق، أن السلطة حوّلت البحرين إلى "دولة مؤذية"، تؤذي الشعب والإقليم ومستعدة لتفجيره مذهبياً في أي وقت، وتعدّ قنابل بشرية موقوتة ستنفجر بوجه الجميع، السلطة ياسادة ويادول العالم في مهمة انتحارية.

إنها توظّف وتجنّس من يسهل على "داعش" وأضرابها استمالتهم، وما خبر الضابط من عائلة البنعلي المقرّبة وأبناء من بني عمومته ببعيد. مثل هذه الأخبار الصادقة لا تحظى بتغطية الإعلام البحريني ولا بتصريحات رسمية تدين الإرهاب، ولا بإجراءات رسمية تتخذ في حق من يعلن إرهابه ويشهر سلاحه. فهذا ليس موضوعاً يمس أمن الدولة ولا كذبها.