مرآة البحرين (خاص): قال الأمين العام لجمعية الوفاق إن الإجراء المعلن عنه تجاه الوفاق هو إجراء كيدي سياسي يهدف لمصادرة المتبقي من العمل السياسي السلمي، في أول تعليق منه على القضية المرفوعة من وزارة العدل ضد الجمعية.

وإضاف في تغريدات عبر حسابه على تويتر "إذا كان الهدف الضغط على الوفاق فإن الوفاق لن تشترك في انتخابات صورية تحت الضغط والإكراه".

وتابع "السلطة في تراجع مستمر عن موقفها من طرد السفير والسيد توماس مالينوسكي وتتجه للانتقام من الوفاق، مبينا أنه بعد طرد مالينوسكي تبين للعالم أن الحكم هو من يرفض الحوار والإصلاح والدعوة الكيدية السياسية ضد الوفاق تؤكد ذلك.

وعن ادعاءات وزارة العدل بشأن عدم قانونية انعقاد المؤتمر العام قال "لقد ردت الجمعية على رسائل وزارة العدل وبينت صحة انعقاد المؤتمر العام ولم تتلق رد من الوزارة على جوابها".

وأكد أن الوفاق ستبقى مع شعبها في مطالبه العادلة بحكومة منتخبة ومجلس كامل الصلاحيات ودوائر عادلة وأمن للجميع وقضاء مستقل، مشددا على أن البحرين بحاجة إلى إصلاح جذري وليس انتخابات صورية لتكريس أسباب الأزمة وتهميش الشعب.

وأضاف "من حق المواطن البحريني أن ينتخب جميع السلطات وسندافع عن هذا الحق مهما حصل ومهما كلف".

وعن عدم التزام الوفاق بالديمقراطية قال الشيخ سلمان "إذا ماقارنا الديمقراطية في الوفاق مع الديمقراطية في النظام فإن الوفاق تتفوق بأكثر من مئة مرة"، متابعا "العالم كله يشهد بأن الوفاق متقدمة في الديمقراطية على النظام بأكثر من قرنين من الزمان".