مرآة البحرين: وصف رئيس شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيد جميل كاظم قرار وزارة العدل البحرينية اليوم برفع دعوى لإيقاف الجمعية 3 أشهر بحجة "بطلان أربعة مؤتمرات عامة لها نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني"، وصفه بأن له "اسم غير ذلك، وهو الحرب".

وقال على حسابه في "تويتر" اليوم "وزارة العدل تعلم علم اليقين بأن انعقاد الجمعيات العمومية للوفاق حققت النصاب القانوني المطلوب ولكن القضية لها اسم غير ذلك وإنها الحرب". وأضاف موضحاً "وزارة العدل تطعن في قانونية بعض مواد النظام الأساسي للوفاق متناسية عن عمد وإصرار بأن المؤتمر العام هو الذي أقره وبصمت عليه الوزارة المذكورة"، على حد تعبيره.

وأعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان اليوم الأحد (20 يوليو/ تموز 2014) عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب وقف نشاط جمعية الوفاق لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم خلالها بتصحيح وضعها الذي وصفته بـ"غير القانوني" إثر ما زعمت أنه "بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها".
وتساءل كاظم "بعدما أغلق النظام المجلس العلمائي مع سبق الإصرار والترصد فهل جاء الدور هذه المرة على الوفاق للخلاص منها لاسيما مع مطالبة الصقور والموالاة؟". وتابع "نتحدى وزارة العدل أن تبرز وثائق صحة انعقاد الجمعيات العمومية لجمعيات الموالاة لا سيما التي وصل الخصام والصراع فيها إلى القضاء".

وقالت وزارة العدل في بيانها إنها لجأت لرفع قضية ضد الوفاق "في ضوء إصرارالجمعية المذكورة على مخالفة القانون ونظامها الأساسي وامتناعهاعن تصحيح المخالفات المتعلقة بحالة انعقاد مؤتمراتها العامة غيرالقانونية وما يترتب عليها من بطلان قراراتها كافة، والتي سبق أن خاطبت الوزارة الجمعية بشأنها مباشرة وأكثر من مرة ودعوتها إلى وجوب تصحيح وضعها، غير أن الجمعية استمرت بالمخالفة في مؤتمراتها العامة التي دعت لها".

وأضافت الوزارة إن "حالة التعمية التي مارستها الجمعية على مؤتمراتهاالعامة وخصوصاً الأخير منها - والذي يُعد المؤتمر العام في مقدمة النشاط السياسي- هو انحراف عن أهداف العمل السياسي المشروعالقائم على العلانية والشفافية، وكذلك من ناحية ثانية قيام الجمعية بتطبيق مفهوماً شاذاً للتزكية عبر منح هيئة بداخل الجمعية ويرأسها رجل دين صلاحية قبول أو رفض المترشحين لمنصب الأمين العام ونائبه، بما ينافي ذلك أسس العمل الديمقراطي بوضع قيد مباشر على إرادة المؤتمر العام".

وشددت الوزارة على أن "هذه المخالفات تُعد خللا جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختـيار قيـاداتـها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي، مؤكدة على ان شفافية العمل السياسي في ظل القانون هو أحد الأركان الأساسية للتطور الديمقراطي والرافد للمشروع الإصلاحي الرائد".

وأشارت إلى انه "من خلال متابعة الوزارة فإن جمعية الوفاق هي الوحيدة غير الملتزمة بقواعد المؤتمر العام تبعاً للقانون ونظامها الأساسي، والتي بلغت أربعة مؤتمرات عامة متتالية باطلة، إضافة إلى جمعية التجمع الوطني الديمقراطي التي ينظر القضاء موضوع مخالفاتها حالياً في ضوء الانقسام الحاصل داخل الجمعية".

هذا وقد أوردت الدعوى ما اعتبرته "مخالفات حيث تم عقد اثنين من المؤتمرات العامة المشار إليها دون اتباع قواعد النصاب القانوني، واثنين آخرين تمت الدعوة لهما في ظل الغياب التام للشفافية بشأنهما"، وفق نص البيان.