مرآة البحرين: استغرب أصحاب الفنادق تصريحات وزيرة الثقافة مي آل خليفة بأن القرار رقم 5 لسنة 2014 لا يتضمن وقف أو غلق أي من الفنادق الثلاث نجوم أو مرافقها، مشيرين إلى أن نص القرار "يؤكد نصا منع بيع المشروبات الكحولية (الخمور)، ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم".

وطالب أصحاب الفنادق، في بيان، الوزيرة بـ"التوضيح إذا كان نص القرار حرفيا بوقف العمل بتراخيص الصالات الفنية والديسكو"، مؤكدا أن التصريح "يأتي ضمن جملة من المغالطات التي تحاول وزارة الثقافة تصديرها إلى الرأي العام المحلي واللعب على وتر المشاعر الدينية لعموم شعب البحرين في شهر رمضان من خلال التصريحات حول محاربة تقديم الخمور وغيرها من مفردات لا تمت إلى حقيقة اتخاذ القرار الأخير بأي صلة".

وأضافوا "توجد 7 جهات لبيع الخمور في البحرين لا تمثل الفنادق من فئة 3 نجوم إلا واحدة فقط منها، وهذه الجهات هي فنادق الخمس نجوم والأربع نجوم ومطاعم الدرجة الأولى والأندية الخاصة ومن في حكمها وشركة السوق الحرة ومنافذ البيع بالتجزئة، وبناء عليه فإن كل ما يساق حول منع بيع الخمور في البحرين على إطلاقه لا صحة له جملة وتفصيلا ولكنه من باب التضليل واللعب بالمشاعر".

ورفضوا أن يكونوا "ضحية لتصفية مشاكل الوزيرة مع النواب وهو أمر يعلمه جميع البحرينيين"، مشددين على أن القرار "يخالف كل الأعراف وقوانين الاستثمار في العالم"، محمّلين الوزيرة "ما سيترتب عليه من خسائر فادحة".

وأكدوا أن "كل ما يشاع من وزارة الثقافة حول الإنذار الوهمي لفنادق الثلاث نجوم مردود عليه جملة وتفصيلاً من حيث إن الوزارة لم تنذر أبداً هذه الفنادق مثلما ادعت في العام 2009 عندما أغلقت فنادق النجمتين والنجمة الواحدة"، مردفين "الوزارة ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما قامت بتجديد عمل تراخيص هذه الفنادق سنة بعد الأخرى، آخرها قبل أيام فقط من إصدار القرار، علما بأن الوزيرة ووكيل شئون السياحة لم يعقد أي منهما أي اجتماع مع أصحاب الفنادق من فئة الثلاث نجوم لأكثر من 3 سنوات متصلة".

وإذ اعتبروا أن "القرارات والتصريحات الصادرة عن الوزارة تعكس التخبط والعشوائية التي يعيشها قطاع السياحة في البحرين، وينعكس أثرها على حركة الاستثمار في البلاد وصورة البحرين لدى المستثمرين"، أشاروا إلى أن القرار "أدى إلى انهيار كامل في أسعار العقارات الفندقية من هذه الفئة وغيرها، وهروب واسع من المستثمرين في القطاع بحثا عن فرص أفضل في دول أخرى أكثر استقرارا من حيث قوانين الاستثمار وآلية اتخاذ القرارات".