هيئة التحرير، صحيفة النيويورك تايمز

ترجمة: مرآة البحرين

قد لا يبدو من المرجح قيام البحرين بطرد ديبلوماسي أمريكي رفيع المستوى بناء على شكوى ملفقة، بما أن هذا البلد الخليجي هو مركز الأسطول الخامس الأمريكي ويعتمد على أمريكا في الدفاع عن نفسه، خاصة ضد إيران. لكن الحكومة البحرينية فعلت ذلك وأجبرت توم مالينوسكي، مساعد وزيرة الخارجية لحقوق الإنسان، على قطع زيارته الرسمية يوم الثلاثاء بسبب لقائه مع أعضاء من حزب معارض. ثم قامت يوم الخميس بمضاعفة الخطأ باتهامها رئيس أكبر جماعة معارضة في البحرين بإجراء اجتماع غير قانوني مع السيد مالينوسكي.

هذه التحركات المثيرة للغضب تدعو إلى مساءلة البحرين عن التزامها بتحالفها مع الولايات المتحدة. وتثير أيضًا الشكوك حول رغبة أسرة آل خليفة الحاكمة، والتي ينتمي أفرادها إلى الأقلية السنية، في إيجاد تسوية مع الغالبية الشيعية التي تطالب بإصلاحات ديمقراطية وبدور أكبر في الحكومة. ( يجب أن لا ننسى أن السلطات البحرينية، المدعومة بقوات أمن سعودية، قمعت موجة احتجاجات الربيع العربي في البلاد).

ويمكن أن يكون للفشل في حل هذه الخلافات عواقب وخيمة على البحرين وجيرانها والولايات المتحدة، لا سيما أن آخر ما تحتاجه المنطقة هو المزيد من الانقسامات الطائفية وانعدام الاستقرار. وحتى الآن، ردت إدارة أوباما، التي عملت على توثيق العلاقات مع المملكة رغم انتهاكات حقوق الإنسان بضعف. يجب أن تذهب أبعد من ذلك لتظهر أن مثل هذا التصرف غير مقبول.

وكان السيد مالينوسكي في زيارة تم تنسيقها سابقًا مع الحكومة البحرينية وتضمنت سلسلة من اللقاءات الروتينية، بما فيها اللقاء مع جمعية الوفاق، وهي أكبر مجموعة شيعية معارضة، وأيضًا مع ولي العهد الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وقد شارك في مأدبة رمضانية في مركز الوفاق الأحد الماضي والتقى في اليوم التالي مع وزير الداخلية البحريني ورئيس الشرطة وكان سيجري لقاء مع قادة الوفاق في السفارة. وقد أصرت الحكومة البحرينية على وجود ممثل لها في الاجتماع، وفي اجتماعات السيد مالينوسكي مع جماعات مدنية أخرى، الأمر الذي اعترض عليه الأمريكيون. ويمنع قانون بحريني تم إصداره العام الماضي حصول أي اجتماع بين سياسيين محليين ومسؤولين أجانب من دون موافقة الحكومة. لم يطبق هذا القانون خلال الزيارات السابقة لمسؤولين أمريكيين، وعلى أي حال، لن يقبل الأمريكيون أبدًا بهذا القانون كونه يعطل الحركة الديبلوماسية.

ويوم الأربعاء، تم استدعاء زعيم الوفاق لاستجوابه ووجّهت له اتهامات رسمية في وقت لاحق.

وفي الأمر الذي وجهته البحرين للسيد مالينوسكي بالمغادرةن قالت الحكومة إنه "تدخل بشكل سافر" في الشؤون الداخلية للبلاد من خلال "إجراء اجتماعات مع طرف واحد". وهذا سخيف. إذ أن سلفه زار البحرين سبع مرات والتقي بالوفاق في كل مرة من دون حصول ذلك معه.

ويحاول بعض البحرينيين ربط هذه القضية بالسيد مالينوسكي، فقد أشارت صحيفة الغولف دايلي نيوز إلى ما أسمته ب "الماضي المبهم" كونه تحدث علنًا، كمسؤول سابق في هيومن رايتس ووتش في العام 2012، عن انتهاكات حقوق الإمسان في البحرين. لكن المشكلة الحقيقية تكمن في المتشددين الذين عقدوا العزم على سحق الشيعة وأي أمل في الإصلاح. ويقول ديبلوماسيون أن المصلحين في كل من الحكومة والمعارضة قد أجروا تقدمًا في صفقة سياسية وأن هدف زيارة السيد مالينوسكي كان دعم هذه الجهود.

وقد احتجت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار الطرد، بقولها إنها "قلقة للغاية" ولكن لم يكن لذلك أي تأثير. يجب على وزير الخارجية جون كيري والبيت الأبيض التحدث علنًا والإيضاح أنهم يدرسون مسألة طرد السفير البحريني، ورفض إعطاء تأشيرات الدخول للمسؤولين وتشديد القيود على المبيعات العسكرية في حال لم تعترف البحرين بخطئها مع السيد مالينوسكي وتؤكد أن ذلك لن يحصل مجددًا.

والأهم من ذلك كله أن الإدارة الأمريكية تحتاج إلى الضغط على البحرين بحزم أكثر لجعلها تتعامل بجدية في التفاوض مع الشيعة. على الأسرة الحاكمة إلقاء نظرة على العراق لرؤية ما يمكن حصوله عندما تؤجج السلطات الديكتاتورية التوترات الطائفية ولا تتبنى الحلول والتحولات السياسية عندما يكون ذلك ممكنًا.

10 تموز/يوليو 2014

النص الأصلي