مرآة البحرين: قال العضو في اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المحرق غازي المرباطي إن الاقتراح بقانون حول تحديد مهلة زمنية للمجالس البلدية للرد على وزير شئون البلديات بعد اعتراضه على قرارات وتوصيات المجالس البلدية، "ما هو إلا مزيد من القيود التي يضعها مجلس الشورى بهدف فرض مزيد من الوصاية الإدارية على المجالس البلدية".

وأوضح المرباطي، في بيان، أن المقترح "مخالف لنص المادة الدستورية رقم (50)، حيث إن أحكام الدستور تؤكد الاستقلالية المالية والإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية"، موضحا "الحكمة التي أرادها المشرع في جعل توصيات وقرارات المجالس البلدية تخضع لرقابة الوزير المختص في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً، تكمن في أن التوصيات والقرارات ما هي إلا مشاريع خدماتية للمواطنين، وفي غالبها جاءت متسقة مع اختصاصات المجالس قانوناً، ومستوفية الدراسات المطلوبة، لتنفيذ هذا المشروع الخدمي، ولا يجوز أن تعطل أكثر من ذلك، إلا أنه نادراً ما يلتزم الوزير المختص بالمدد الزمنية التي حددها القانون".

وأضاف "تلك المدة الزمنية سالفة الذكر هي حالة رقابية أُولى على أعمال المجالس البلدية، وعلى إثر هذه المدة يصحح المجلس البلدي قراره أو توصيته وفقاً لمبررات اعتراض الوزير، وتكون التوصية بذلك نافذة، كون الوزير المختص مارس حقه في الرقابة، وجاءت التوصية أو القرار كما يراه الوزير متسقة مع القانون، ومتوافقة مع السياسة العامة للدولة، فلا مكان هناك لمعيار المدة الزمنية الذي يحاول مجلس الشورى فرضه".