مرآة البحرين (خاص): قالت منظمة "هيومن رايتس فيرست" اليوم إن بيان وزارة الخارجية البحرينية الذي يعلن أن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توم مالينوفسكي غير مرحب به في البلاد علامة مربكة جدًا على عدم جدية الأسرة الحاكمة في ملف الإصلاح السياسي والتفاوض على إنهاء القمع المستمر للمدافعين عن حقوق الإنسان منذ العام 2011.

وقال بريان دولي من "هيومن رايتس ووتش" إن "الحكومة البحرينية أظهرت مرة جديدة أنها غير جديرة بالثقة وأنها محرجة وشريك لا يعتمد عليه. ويبين تصرف اليوم بشكل واضح أن النظام لديه الكثير ليخفيه في ملف حقوق الإنسان وأنه قلق بشأن اللقاءات المباشرة لحليفه العسكري الأقرب مع الجماعات المعارضة والمجتمع المدني. إن الولايات المتحدة محقة بشأن استكشاف العلاقات مع أعضاء من المعارضة البحرينية والمجتمع المدني لأن الإصلاح لن يدخل حيز التنفيذ من دون مشاركة هؤلاء القادة.

وقد التقى مالينوفسكي مع أعضاء من جمعية الوفاق، وهي جماعة سياسية التزمت علنًا بوسائل الاحتجاج السلمية وغير العنيفة، بما فيها التوقيع في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على "إعلان مبادئ اللاعنف". وقد بقي عدد من قادة المعارضة المعتقلين خلال احتجاجات العام 2011 مسجونين فيما تستمر البحرين في سجن أولئك الذين يعبرون عن آرائهم سلميًا، بمن فيهم الذين ينتقدون الملكية الحاكمة على تويتر. فيما يظل مدافعون بارزون عن حقوق الإنسان ملاحقين أو مسجونين ويتم رفض دخول بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، بمن فيها هيومن رايتس ووتشن إلى البلاد. وتتابع هيومن رايتس ووتش حث الحكومة الأمريكية على الضغط علنًا على البحرين، موطن الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، للإفراج عن السجناء السياسيين وإشراكهم في مفاوضات السلام.

وأضاف دولي أنه لا يمكن للولايات المتحدة الاستمرار في الاعتقاد بأن سياستها الحالية في البحرين ستؤدي إلى نتائج على صعيد الاستقرار على المدى الطويل. إن قرار البحرين التقرب من بوتين في وقت تحاول فيه واشنطن عزل الكرملين سيء بما يكفي، لكن الإعلان عن أن المسؤول الرفيع في وزارة الخارجية الأمريكية توم مالينوفسكي غير مرحب به في البحرين يجب أن يدفع إلى استعراض كامل لأسس العلاقات الثنائية وآفاق التوصل إلى حل للوضع الحالي".