مرآة البحرين (خاص): قالت "جمعية الوفاق الوطني الإسلامية" في البحرين إن القرار الصادر عن النظام البحريني بتنفيذ قرار حل المجلس العلمائي يعكس غياب الدولة وعقلية الانتقام الغبية للنظام.

وأكدت أن مستوى الاستهتار والتوغل في تحكيم عقلية الاستبداد تجاوزت كل الحدود وشملت كل شيء حتى وصل الحد لمحاربة الدين والمعتقد، وهو سلوك يكشف استحالة قدرة هذه العقلية على إدارة البحرين وفقدانها لأبسط المقومات التي تغطيها الحق في تدارك الدولة.

وأضافت "يكشف الحكم في البحرين عن نفسه أكثر عندما يمارس كل إجراءاته بلغة الطائفية والفئوية والإستعداء للطائفة الشيعية في البلاد".

وأوضحت أن كل مشاريع وتصرفات النظام الطائفية والإستعدائية يحاول أن يغلفها بالقانون وبالرسميات، لكنها باتت بدرجة مفضوحة من الوضوح بحيث لا يوجد نظام في العالم ينطلق بهذه الطريقة من الحس الطائفي البغيض تجاه شعبه، الأمر الذي يجعل من مطالب شعب البحرين ضرورة مشددة لإنقاذ البلاد.

وأعلنت وزارة العدل اليوم (الأثنين 7 يوليو/ تموز 2014) عن قرار محكمة التنفيذ التابعة للنظام بتنفيذ حكم محكمة الإستئناف بحل المجلس الإسلامي العلمائي الذي يمثل أعلى هيئة دينية للمسلمين الشيعة، وتصفية أمواله وغلق مقره.

وقالت الوفاق إن هذه القرارات ترسخ قناعة استعداء النظام في البحرين للمواطنين الشيعة، وتكريس لسياسة الإضطهاد الطائفي الممنهج، ويأتي هذا القرار بشكل يؤكد غياب العقل والمنطق في إدارة الصراع السياسي لدى النظام.

وأوضحت أن حل المجلس العلمائي لا ينفصل أبداً عن هدم 38 مسجداً والاعتداء على عشرات المساجد والمقدسات والمآتم والشعائر الدينية، والملاحقة والمضايقة للشعائر والقائمين عليها، وترحيل سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي بعد إسقاط جنسيته و30 مواطناً آخراً بخلفية طائفية وفئوية.

وقالت الوفاق إن النظام في البحرين يدير الصراع السياسي مع الغالبية الشعبية التي تطالبه بتسليم السلطات المغتصبة لصاحبها الشرعي وهو الشعب "مصدر السلطات جميعا" وهو "صاحب الشرعية" كما ينص الدستور والميثاق، إلا أن النظام يفضل إدارة الصراع بالفجور بالخصومة، ولا يتورع عن القيام بأي إجراء أو تصرف حيال المعارضين له.

وأكدت الوفاق على أن هذه الأحكام ليست قانونية وهي سياسية وجائرة وتمثل محاولات يائسة للإلتفاف على شعب البحرين ومصادر قوته ومطالباته ببناء دولة ديمقراطية بدلا من الواقع غير القانوني القائم.