وكالات: حذرت وزارة الداخلية الكويتية، أمس الجمعة (4 يوليو/ تموز 2014)، من أنها "ستجابه بكل حزم" أيّة أعمال عنف وشغب من قبل المحتجين، بعد ليلتين من المواجهات مع متظاهرين يطالبون بالافراج عن القيادي في المعارضة مسلم البراك.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "ستجابه بكل حزم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض (...) وستواصل منع مثل هذه الممارسات والتصدي لها بكل قوة للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين، وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد".

وأفاد ناشطون أن الشرطة الكويتية استخدمت ليل الأربعاء الخميس (3 يوليو/تموز 2014) الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تظاهرة مطالبة بالافراج عن البراك، الذي أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا لمدة عشرة أيام بعد ان تم استجوابه بتهمة "الإساءة إلى القضاء".

وتجمع آلاف من أنصار المعارضة الكويتية أمام منزل البراك جنوب شرق العاصمة وساروا في اتجاه السجن القريب الذي يقبع فيه النائب السابق، وتدخلت الشرطة عندما وصل مئات من المتظاهرين إلى السجن وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.

وفيما تحدثت معلومات عن تنظيم تظاهرات اصغر في مناطق اخرى من الكويت، قالت وزارة الداخلية إن "مجموعة من المتجمهرين ومثيري الشغب (...) تعمدوا إثارة الشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة السير والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل المصالح"، مما أدى إلى "زعزعة الأمن" في المنطقة التي جرت فيها.

وتحدثت عن "إثارة الفزع ومظاهر العنف بين المواطنين" واغلاق طرق عدة أخرى و"تكسير إحدى المطاعم وعرقلة حركة السير وتعريض حياة الآخرين للخطر وإشعال حاويات القمامة وإطارات السيارات مما أدى إلى حرائق عدة تم السيطرة عليها".

واستجوب البراك على خلفية دعويين تقدم بهما المجلس الأعلى للقضاء ورئيسه فيصل المرشد بسبب تصريحات علنية أدلى بها في 10 حزيران/يونيو 2014 خلال تجمع للمعارضة، اتهم فيها مسؤولين كبارا وأعضاء في الأسرة الحاكمة باختلاس عشرات مليارات الدولارات من الأموال العامة وبالضلوع في عمليات غسل اموال. وأكد أن الاموال "وضعت في حسابات مصرفية بما في ذلك في اسرائيل".