مرآة البحرين: أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية برفض الحساب الختامي للدولة للعام 2013، وعللت رفضها بـ"عدم الأخذ بالملاحظات التي رفعتها في تقارير سابقة".

وقالت اللجنة إن الحكومة "لم تبذل جهداً لتصحيح المسار ومعالجة مواطن القصور"، موضحة "الحساب الختامي لم يتضمن تفاصيل مشاريع الجهات الحكومية والبيانات الكاملة حول اعتمادات الميزانية والمصروفات الفعلية لتلك المشاريع التي لم يتم تنفيذها فعليًا".

وأردفت "الحساب الختامي لم يشتمل على جميع الشركات المملوكة بالكامل للدولة ومنها على سبيل المثال شركة ممتلكات البحرين القابضة، وذلك إعمالا لنص المادة 55 من قانون الميزانية العامة، والذي يلزم تلك الشركات بتقديم الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية للوزير في كل سنة مالية". وذكرت اللجنة أن الحساب "لا يعكس الوضع المالي للدولة بصورة مكتملة المعالم ومتسمة بالشفافية وبخاصة أن تلك الشركات تحصل على الدعم الحكومي الذي يتم الاقتراض لتغطيته، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدين العام الذي وصل عام 2013 إلى 5.3 مليار دينار".

وذكرت اللجنة أن الحساب "لا يتضمن توزيع الإيرادات والتكاليف المتعلقة بكل من حقل البحرين والمصفاة بشكل منفصل"، مشيرة إلى "الحجم الكبير لتكاليف حقل البحرين والمصفاة التي بلغت 3.6 مليار دينار، وشكلت نسبة 94.2 في المئة من إجمالي الإيرادات التي بلغت 3.8 مليار دينار".

وحذرت اللجنة من "الارتفاع المتنامي للمصروفات المتكررة والذي يستنزف الجزء الأكبر من الموازنة الحكومية، والتي بلغ مجموعها الفعلي في عام 2013 مبلغ 2.8 مليار دينار بحريني بمعدل نمو 14 في المئة عن العام السابق، مما يتطلب معه توزيع الكفاءات المناسبة على المواقع الوظيفية المناسبة لرفع مستوى القيمة المضافة لها في الاقتصاد الوطني.

كما استنكرت اللجنة "عدم تضمين الحساب الختامي الموحد للدولة في السنوات السابقة الأرقام الفعلية للدين العام للمملكة ضمن المفهوم الواسع للدين العام، بحيث يشمل الديون المستحقة على الهيئات العامة والشركات المملوكة للحكومة، وتحديدًا كلا من شركة ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز، علمًا بأنه لا توجد أية مساهمة لهاتين الشركتين في الإيرادات في العام 2013".

وتحفظت على "عدم فصل عمليات شركة البحرين (بابكو) عن وزارة المالية على الرغم من التنويه إلى ذلك والتوصية به أكثر من مرة، مما تقتضي معه ضرورة السرعة في إجراء هذا الفصل أو على الأقل وضع إطار زمني محدد لإحداث هذا الفصل وتسجيل المبالغ المستلمة من الشركة كتوزيعات أرباح". وقالت اللجنة إن وزارة المالية "لم تقم بمراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ولم تقم بدراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن إمكانية وجود بدائل أخرى للتمويل، لتفادي أي مشاكل مستقبلية تتعلق بعدم القدرة على سداد تلك القروض، وكذلك تجنباً لتحميل أي أعباء إضافية تخص فوائدها، وهو ما أوصى به ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره السنوي 2012-2013 بشأن الدين العام".

وأشارت إلى "وجود فارق كبير بين العجز المقدر في الميزانية بمبلغ 1.1 مليار دينار والعجز الفعلي بمبلغ 410 مليون دينار لأسباب عدة، من بينها عدم تقدير الإيرادات بصورة صحيحة، وكذلك تدني نسبة الصرف على المشاريع"، لافتة إلى أن "الحكومة لم توضح مبررات ارتفاع الدين العام على وجه التفصيل، علما بأن اللجنة قد خاطبت وزارة المالية بهذا الشأن بتاريخ 2 يونيو 2014م، إلا أنه لم يتم استلام الرد حتى تاريخ رفع هذا التقرير".

كما أشارت اللجنة إلى "عدم التزام وزارة المالية بما ألقاه عليها قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته في المادة (5)، بوضع وتطبيق سياسات الحكومة المالية، ومتابعة تنفيذها وتطوير الإطار العام للسياسة المالية الحكومية في ظل سياسة الاقتصاد الكلي ومراجعة وتقييم البرامج المالية، بأن تقدم الخطط والبرامج التفصيلية والواضحة بشأن سياساتها لتنويع مصادر الدخل وإيجاد البدائل لتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية تفاديًا لمخاطر انخفاض تلك الإيرادات، حيث إن التقديرات المستقبلية في حال استمرار الوضع الحالي تشير إلى أن اعتمادات الميزانية من الإيرادات النفطية سوف ترتفع إلى حوالي 90% من إجمالي الإيرادات، إضافة إلى عدم قيام شركة ممتلكات البحرين القابضة بدورها في تنويع مصادر الدخل".