مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى بأكثرية 16 من أعضائه، أمس الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، والذي يلغي مجلس بلدي العاصمة ويلغي حق أكثر من 40 ألف ناخب من المقيمين في العاصمة في انتخاب ممثليهم البلديين.

وجاءت موافقة المجلس على المشروع بقانون على رغم إجماع هيئة الاستشاريين القانونيين في المجلس على أن المشروع يخالف الدستور ويميّز بين المواطنين. وسجلت الجلسة امتناع 8 أعضاء عن التصويت ورفض 4 أعضاء المشروع بقانون.

ووصفت الشورية لولوة العوضي، في مداخلتها خلال الجلسة، المشروع بـ"التشريع الطائفي"، موضحة "عرفنا النظام البلدي قبل الدساتير، واليوم يأتي المشرّع بسبب خلاف ليلغيه، ونحن اليوم طائفتان كريمتان، وهذه لها حقوق وتلك لها حقوق، ولا يمكن أن نقصي أحداً من حقوقه الدستورية مهما مررنا بمصاعب"، واستدركت بالقول: "نحن ضد المعارضة التي حاولت يوماً من الأيام أن تختطف الدولة ولكن ضد التشريعات التي أسميها تشريعات طائفية، ولا أحد يساومني على ولائي وانتمائي ولكننا أمام معضلة".

وأضافت "مع بداية الفصل التشريعي الحالي صادفتنا أزمة وهتكت النسيج الاجتماعي، وهذه التشريعات ستزيد من ذلك الهتك، وستزيد من الفرقة، وإذا كانت هناك دعوات للمصالحة، فماذا ستفعل هذه التشريعات بالدعوات؟ نضع جزءاً كبيراً من المجتمع في الزاوية ثم (...)".

من جهته، رد وزير شئون مجلس الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عى العوضي بالقول: "إن المشروع جاء بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، وله أسبابه، وأحيل للحكومة، ودرسته هيئة التشريع والإفتاء، ولم يذكروا أي شيء يتعلق أنه ضد الدستور"، معتبرا أن "ما قيل في إن هذه تشريعات طائفية هو كلام لا يجوز، ويجب شطبه من المضبطة والشعب واحد سنة وشيعة، ولكن يجب أن نتوقف عند المصلحة العامة".

إلى ذلك، ضيّق مجلس الشورى الدائرة ليمنع تعيين أعضاء الجمعيات السياسية في الأمانة العامة المعينة التي ستحل مكان المجلس البلدي المنتخب.

وعلى رغم أن البند الأول من الفقرة الخامسة، الذي أقرّه مجلس النواب، نص على تشكيل الأمانة العامة من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني، وضع مجلس الشورى شرطا بأن يكون "عضواً في مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل البلدي ومن ذوي الخبرة والاختصاص من القطانين في العاصمة"، مؤكداً أن ذلك "يعني عدم تعيين أعضاء الجمعيات السياسية".