مرآة البحرين (خاص): نفت سفارة الولايات المتحدة الأميركية أن تكون برامج مبادرة الشراكه الشرق أوسطية "ميبي" تهدف الى تغير السياسة الداخلية في الدول التي نفذت فيها البرامج معتبره أن المعلومات التي تم تداولها مؤخراً حول البرامج لم تكن سرية بل كانت متاحة عبر الموقع الالكتروني للمبادرة التي كانت برامجها بصورة علانية. 

وقال البيان إن الولايات المتحدة شريك فعال لحكومة البحرين عبر مبادرة الشراكه الشرق أوسطية التي استفادت منها جميع قطاعات المجتمع البحريني معتبرة ان المعلومات التي نشرت مؤخراً عن برامج مبادرة الشراكه الشرق اوسطية هي معلومات متاحة على موقع الانترنت ولسنوات ولم تكن سرية.

ولفت البيان إلى أن مسؤولين حكومين كبار وبرلمانيين وصحافيين ورجال اعمال قد استفادوا من برامج التبادل التي طرحتها المبادرة لافته إلى أن هذه البرامج لا تهدف لتغير السياسة الداخلية للدول التي نفذت فيها البرامج بل تهدف إلى تقديم الدعم المباشر لعمل الشركاء المحليين ومساعدتهم على التواصل مع شركاءهم.

وأضاف البيان "منذ العام 2003 دعمت المبادرة الشرق اوسطية عبر نقابة المحامين الأميركيين رؤية البحرين حول تطوير النظام القضائي بما يتماشى مع رؤية البحرين نحو تطوير الجهاز القضائي وخلق جيل جديد من المهنيين القانونين عبر ورش عمل تدريبية للموظفين في المؤسسات المختصة واستخدام التكنولوجيا في التعليم القضائي واساليب التدريس التفاعليه، وهو ما ينسجم مع ما جاء في تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق وتوصياتها فيما يتعلق بالتشريعات والاجراءات المرتبطة بمعايير المحاكمة العادلة وتطوير المناهج الدراسية لتدريب القضاة والمدعيين العامين في هذا المجال، وتدريب المحامين في الدفاع خلال القضايا الجنائية.

وقال البيان" كما قامت وزارة الخارجية الامريكية - وعبر تمويل مبادرة الشراكة الشرق اوسطية- برامج تطوير القانون التجاري (سي ال دي بي) وتوفير المساعدة التقنية للبحرين منذ العام 2003 لدعم تحرير التجارة والتنوع الاقتصادي في البلاد، وقد تم التركيز في هذه البرامج على التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في البحرين من اجل تحديث القوانين التجارية واللوائح والممارسات التنفذية لدعم ريادة الاعمال في البحرين، كما عملت المبادرة بشكل وثيق مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات من اجل تطوير ممارسات التحكيم في البحرين لتصبح نموذجاً للمنطقة، وفي العام 2010 وبدعم من مبادرة الشراكة الشرق الاوسطية تم توقيع مذكرة تفاهم بين ادارة الاعمال الصغيرة الأميركية ووزارة الصناعة والتجارة لتقديم الدعم التقني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين".

وختم البيان بالتأكيد أن الولايات المتحدة - ومن خلال هذه البرامج- تلتزم بدعم الجهود التي تبذلها حكومة البحرين لتحقيق اهدافها الاقتصادية والتنمية والاصلاح.