مرآة البحرين (خاص): قال رئيس منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان جواد فيروز في ورقة قدمها بعنوان "الجنسية البحرينية.. حق وليس منةّ" في ندوة على هامش الجلسة 26 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الجمعة 13 يونيو 2014، أن قرار اسقاط جنسية 31 مواطناً يتطلب موقفا دوليا حازما من خلال الأمم المتحدة، بإلزام النظام في البحرين بإلغاء قرار سحب الجنسية فوراً وفي حال عدم التنفيذ تحويل الملف الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، واستصدار قرار بمنع السلطة في البحرين من استخدام سحب الجنسية كأداة سياسية ضد المعارضين لها.

وقال فيروز أن اسقاط النظام البحريني جنسيات 31 مواطنا بحرينيا واعلانه انها قائمة اولية سوف تلحقها قوائم اخرى، وقرن ذلك بخطابات متشنجة لبعض المنتفعين من السلطة تدعو الى طرد من سحبت جنسياتهم من البحرين، وهذا الامر خطير جدا ان نفذ على أرض الواقع... لذلك نرى ان على المجتمع الدولي ان يضع حدا لهذا الاستهتار القبلي بالحقوق المدنية للمواطنين.

وشدد فيروز على ضرورة إلغاء كل القرارات والإجراءات التي اتخذتها السلطة في البحرين إستنادا على القرار الباطل بسحب الجنسية. ورفع دعوى قضائية دولية لأجل الغاء القرار الجائر وتعويض المتضررين من سحب الجنسية بأثر رجعي ومنذ تاريخ إصدار القرار. وإلزام النظام في البحرين بقبول زيارة المقررين الخاصين للتواصل واللقاء مع الذين سحبت جنسياتهم. وفي حال عدم تقيد النظام في البحرين بتنفيذ طلب المجتمع الدوليب إلغاء قرار سحب الجنسية يتم فرض حظر السفر لمسؤولي النظام الى دول العالم.

ونوه فيروز لأهمية دعوة المنظمات الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان إلزام النظام في البحرين باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية بحق المواطن في حصوله على الجنسية.

ولفت فيروز إلى أن ممارسات السلطة تجاه هذه الفئة التي ينتمي لها غالبية من أسقطت جنسياتهم، يأتي استمرارا لمنهجية وعبر سنوات سابقة، فالسلطات البحرينية قامت بالعديد من الإجراءات التعسفية ضد هذه الفئة، تزيد هذه الإجراءات تضييقاً كلما نمى الحراك المطالب بالديمقراطية، إذ تمثل هذه الفئة أقلية من حيث العرق أو الأصل القومي، فقد تم حرمان فئة كبيرة منها من الجنسية البحرينية، رغم استحقاقها، وتتم معاملتها كمعدومي الجنسية، مع الحرمان من الكثير من الحقوق الأساسية، بما جعل فئات منهم تعيش أوضاعاً حياتية صعبة خلال عقود من الزمن، إضافة إلى التهديد المستمر لمن يحمل الجنسية البحرينية منهم بسحب الجنسية، وابتزاز رجال الأعمال منهم، وإرغامهم على تبني أراء داعمة للسلطة ومضادة للمطالب الديمقراطية، فضلا عن التمييز في حقهم وتعرضهم للاضطهاد، ما جعل الكثيرين منهم يتركون البحرين.