مرآة البحرين: أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضية 15 موظفاً في فروع صرافة متهمين بإجراء "تحويلات مالية مشبوهة" وصلت إلى أكثر من 350 مليون دينار، أجلتها إلى 30 يونيو/حزيران 2014، وذلك لاستلام الرد من النيابة العامة.

ودفع المحامي عبدالرحمن غنيم، خلال مرافعته أمام المحكمة، بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمة السادسة عشر، التي أسندت إليها النيابة تهمة "حجب المعلومات والبيانات عن المصرف المركزي"، و"الامتناع عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات خاصة"، موضحا "النص التجريمي لجريمة الامتناع عن إبلاغ الوحدة المنفذة بمعلومات أو شبهات تتعلق بإحدى جرائم غسل الأموال، على النحو الوارد بأمر الإحالة هو نص المادة (2/6) فقرة (أ) وقد نصت على أنه يعد مرتكباً لجريمة من الجرائم المرتبطة بجريمة غسل الأموال والإرهاب".

كما دفع غنيم بانتفاء أركان جريمة عدم إخطار مصرف البحرين المركزي "بكل ما من شأنه أن يؤثر في المركز المالي للشركة المتهمة السادسة عشرة"، ودفع أيضا ببطلان إجراءات التحفظ على أموال المتهمة السادسة عشرة، إذ بين أن "إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي قامت بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2014 بالتحفظ على أموال مملوكة للمتهمة السادسة عشرة قدرها واحد وعشرون مليون ريال سعودي بزعم أنها أموال مشبوهة، وقد خلت كل أوراق الدعوى من ثمة دليل على وجود شبهة في هذه الأموال بل إنه قد تم التحفظ عليها لدى الشركة التي تقوم بنقلها"، لافتا إلى أن "مسئولا أكد طبيعة ومشروعية عملية جلب الأموال من أفرع الشركة وإعادة تصديرها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن".

ولفت إلى أن "مجموع الأموال في التعاملات محل الاتهام لا يتجاوز مبلغ أربعة ملايين ريال سعودي وتعاملاتها مع ثماني شركات، في حين أنه تم التحفظ على واحد وعشرين مليون ريال هي مجموع تعاملات الشركة خلال ما يقارب ستة أشهر في كل فروعها مع جميع عملائها".