مرآة البحرين (خاص): أشادت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" بالتحالف المتكون من 46 دولة عضو في الأمم المتحدة والذين انضموا في دعمهم للبيان المشترك الذي أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين.

ويستشهد البيان - وهو البيان المشترك الرابع من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة منذ عام 2012 عن البحرين - بسلسلة من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي تتراوح بين قمع المظاهرات إلى تقارير عن استمرار التعذيب، كما يدعو الموقعون حكومة البحرين إلى اتخاذ خطوات ملموسة في معالجة الأزمة المستمرة.

وقالت المنظمة إنه "تحت قيادة ملتزمة من سويسرا، تمثل الدول الـ46 الموقعة على هذا البيان تحالفا من دول إقليمية من أوروبا الغربية والشرقية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا والولايات المتحدة" وأشارت إلى أن قائمة المخاوف التي أثيرت تشمل: القيود المفروضة على الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحرية التعبير، والصحافة، فضال عن غياب المحاكمات العادلة و غياب المساءلة القضائية لمنتهكي حقوق الإنسان.

ودعت الدول المعنية حكومة البحرين "لمعالجة المخاوف والإسراع في التنفيذ الكامل للتوصيات الواردة من اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل في 2012، التي قبلتها البحرين" ورأت أن ذلك يأتي من خلال اتخاذ المزيد من التدابير وتحديدا تعديل أو إلغاء التشريعات القانونية التي تقيد على نحو غير ملائم حقوق الإنسان.

من جهته قال المدير التنفيذي للمنظمة حسين عبد الله إننا "فخورون بأن المجتمع الدولي يعترف بمدى خطورة الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان التي تواجه البحرين"وأضاف "القائمة الواسعة من التحديات في مجال حقوق الإنسان في البحرين لا يمكن معالجتها إلا من خلال تنفيذ شفاف لإصلاحات ذات مغزى. نأمل أن تقوم الحكومة البحرينية بانتهاز هذه الفرصة لعكس وضعها تجاه عدم الاستقرار لصالح المساءلة واحترام حقوق جميع البحرينيين."

في الوقت ذاته، أبدت المنظمة قلقها من إشادة البيان بدورة مكتب أمانة التظلمات ووحدة التحقيقات الخاصة في البحرين، نظرا للشكوك المستمرة في نزاهتها واستقلالها.

كما أشارت المنظمة إلى أنه "في حين عقدت المفوضية مشاورات مع البرلمان البحريني عن الهيكل القانوني للمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، لم يتحقق استقلال هذه المؤسسة كما هو محدد بموجب مبادئ باريس، ولم تتقدم السلطات للحصول على اعتماد المفوضية لهذه المؤسسة حتى الآن".

وختمة منظمة ADHRB التي تشارك في الوفد البحريني الأهلي بجنيف، بإشادتها مجددا بالدول الأعضاء الـ46 على التزامهم بتعزيز وحماية حقوق البحرين في البحرين، متطلعة إلى تنفيذ إصلاحات حاسمة من قبل الحكومة البحرينية لمعالجة الأزمة السياسية وأزمة حقوق الإنسان في الإنسان، كما حيّت المنظمة التزام المفوضية بالتعامل مع حماية حقوق الإنسان في البحرين وتعزيزها.