مرآة البحرين: يدشن "مركز الخليج لسياسات التنمية" إصداره الإستراتيجي الثاني يوم 15 يونيو/حزيران 2014 بعنوان "الثابت والمتحول 2014: الخليج بين الشقاق المجتمعي وترابط المال والسلطة"، الذي سيتطرق إلى "أوجه الخلل المزمنة التي تعاني منها مجتمعات دول المجلس وهي الخلل والاقتصادي والأمني والسكاني".

ويركز الإصدار، الذي يشتمل على مساهمات أكثر من 20 باحثاً ومختصاً من دول مجلس التعاون، على "المتغيرات والمستجدات التي طرأت في دول المجلس بين العامين 2013- 2014، من بروز الانقسامات والشقاقات المجتمعية من جهة وترابط المال والسلطة من جهة أخرى"، ويتطرق أيضا إلى "القوانين التي تنظم المجتمع المدني في دول المجلس، والرؤى الإقتصادية للخروج من مأزق الإعتماد شبه الكلي على ريع النفط، والتحديات التي تواجه تطور القطاعين النفطي والمصرفي، ونظام الكفالة الذي يغذي الخلل السكاني في دول المجلس، كما يفرد الإصدار محددات العلاقة ما بين دول المجلس وجمهورية مصر الشقيقة نظرا إلى تشابك الأحداث في الساحة السياسية المصرية والخليجية".

وقال مدير المركز عمر الشهابي أن "المتتبع لشأن المنطقة يلاحظ تصاعد وتيرة هاتين الظاهرتين بوضوح، فبات بارزاً تهديد شبح الشقاق المجتمعي لنسيج دول المجلس، الناتج عن تزايد حدة الإنقسامات السياسية بناء على الطائفة أو الإثنية أو القبيلة، أو غيرها من الهويات الفرعية، حتى أصبح خطر الاحتقان الأهلي واقعاً حقيقياً يواجه بعض دول المنطقة".

وأضاف "في مقابل هذا الشقاق المجتمعي، فإن سمة بارزة في اقتصاديات دول المجلس هي ترابط المال والسلطة، وتركز الثروات الخاصة والنفوذ السياسي في فئة صغيرة من الأفراد. وهكذا بات الشقاق والتصادم على المستوى السياسي-المجتمعي، يقابله تشابك وتمركز في النفوذ والسلطة على المستوى السياسي-الإقتصادي". وأكد أنه "قلما تم رصد وتحليل هاتين الظاهرتين على مستوى دول الخليج، ولذلك اخترنا جعلهما محور الحديث في هذا الإصدار".