مرآة البحرين (خاص): أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين تعليقا حول التقرير الأول للأمانة العامة للتظلمات في البحرين،​ والذي صدر في 29 مايو/ أيار الماضي.

وأشارت المنظمة في تعليقها إلى أن مكتب التظلمات أنشئ​ ردا على توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقُدم للعالم كدليل على تحسن نظام العدالة في البحرين، لكن التقرير "للأسف يظهر الجهود الواسعة التي تبذلها الحكومة البحرينية لتبييض انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية في البلاد".

وقالت المنظمة إن التقرير وصف الحكومة البحرينية بأنها تعمل بدقة لإصلاح ما تعتبره قلة قليلة من العيوب الصغيرة المتبقية في الحكومة منذ قمع الاحتجاجات بعنف في عام 2011. التقرير اختتم بسلسلة من التوصيات التي وبالرغم من أنها لا تعالج جوهر الانتهاكات، إلا أنها ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح إذا قامت الحكومة بتنفيذها. ومع ذلك فإن المعلومات التي حذفت من التقرير هي أكثر وصفا ووضوحا من التقرير نفسه.

المنظمة أوضحت أن عملية الشكوى صممت لثني الناس عن تقديم التظلم مطلقا، فمكتب الأمانة العامة للتظلمات هو جزء من وزارة الداخلية، التي ارتكبت غالبية انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، إضافة إلى أن تقديم الشكوى يتطلب معلومات شخصية عن المشتكين وتوقيعهم بأنهم "على استعداد ليتم استدعاؤهم للتحقيق في أي وقت" وهذا رادع طبيعي للعديد منهم، و غالبا ما تكون مخاوفهم المشروعة ناشئة عن لقاءات سابقة مع وزارة الداخلية.

وأكدت المنظمة أن التقرير لا يوضح آلية رفض الكثير من الحالات، وهذه المجموعة من القضايا التي تم حلها إلى جانب الحالات التي لم تحل و​لا تزال قيد التحقيق تمثل أكثر من 60٪ من جميع الشكاوى التي وردت في ظل تعتيم سجل المكتب عليها.

هذا النقص في الوضوح هو مشكلة خاصة، فقد أعطى التقرير وبشدة أمثلة لمراوغة مكتب الأمانة العامة للتظلمات في تقديم مؤشر للكيفية التي تم بها ​حل معظم الشكاوى التي تلقاها وغالبا ما كان يفشل في معالجة جوهر المشكلة تماما.

المنظمة أعطت مثالا لذلك وهو ما حدث في حالة الطفل ​جهاد السميع (11عاما) هذا الشهر، وكذلك عبد الله البحراني (13عاما) فالمكتب استشهد بهما كدليل على حل شكوى تلبية الحاجة إلى التعليم لسجين دون السن القانونية متجاهلا تماما المشكلة الكامنة وراء اعتقال الأطفال لاستخدامهم حقهم في حرية التعبير منتهكا بذلك اتفاقية حقوق الطفل.

كما توجد حالات أخرى تتلاشى ببساطة في مواجهة الأدلة، ​كتوفير الرعاية الطبية لمعتقل كفيف من قبل المسؤولين الأمنيين، في حين أن الرمزين المعارضين حسن مشيمع وعبدالوهاب حسين​ كلاهما نفت الحكومة حاليا حاجتهما الماسة للرعاية الطبية.

وقالت المنظمة إن التقرير تجاهل القضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان مثل التعذيب وذكر فقط أن من مسؤولية المكتب التحقيق في المزاعم.

وسلط تقرير التظلمات الضوء على 12 فردا من وزارة الداخلية حولوا إلى المحاكم الجنائية، لكنه استبعد في هذا الاتجاه فئة واسعة من قوات الأمن أفلتت من العقاب. في الواقع التقرير لا يقدم أي سبب للاعتقاد بأن المكتب قد بحث في أي اتهامات بالتعذيب على الإطلاق.

​​وختمت المنظمة تعليقها بالقول إن التقرير السنوي الأول الأمانة العامة للتظلمات ترك الكثير مما هو مرغوب فيه. وإذا تعاملت الحكومة مع تنفيذ توصيات مكتب التظلمات بحسن نية، فإن ذلك يمكنه أن يساعد في الحوار الوطني المتوقف حاليا.

ومع ذلك، فإن خيار أن نغفل المخاوف الأساسية لحقوق الإنسان يؤكد ما يخشى منه العديد من البحرينيين حول مكتب الأمانة العامة للتظلمات فهو لا يقدم سوى تغييرات تجميلية والذي يصدر منه يدل على أن الحكومة تفضل تجاهل الفشل، على أن تكون وافية أو دقيقة في معالجته.