مرآة البحرين (خاص): قال مكتب المحامي محمد التاجر في بيان له اليوم بأن "إجراءات المحاكمة تنسج حبل الإعدام لسامي مشيمع وزملاءه (المتهمين مع أخرين في قضية تفجير الديه) في سابقة خطيرة رفض تسليم ملف الدعوى للمحامين".

أحالت النيابة العامة إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية ما باتت تُعرف بـ "تفجير الديه"، الذي راح ضحيته الضابط الإماراتي طارق الشحي واثنين من عناصر الشرطة (يمني وباكستاني) للنظر في أول جلساتها في 29 أبريل 2014، وقبل انتهاء مدة الحبس الإحتياطي المقررة للمتهمين بناء على أمر النيابة العامة بحبسبهم لمدة 60 يوما على ذمة التحقيق بعد توجيه تهم معاقب عليها وفق قانون الإرهاب.

وأعتبر التاجر إحالة القضية إلى المحكمة بسرعة قياسية وبعد ما رافقها من عقد مؤتمرات صحفية لوزارة الداخلية وللنيابة العامة تباعا والتي نشرت فيها صور المتهمين وبثت الجزء المكتوب من اعترافاتهم ، والذي رافقه تصريحات واجراءات امنية غير مسبوقة، خلقت رأي عام ضاغط ضد المتهمين ، وكل ذلك بخلاف القانون واجراءات المحاكمة العادلة والمبادئ القضائية والدستورية التي أكدت على أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته من خلال محاكمة عادلة ونزيهة.

وأشار التاجر إلى أنه حضر ثلاثة من المتهمين في قضية تفجير الديه في أولى جلساتها في 29 ابريل 2014 وهم رضا مشيمع وسامي مشيمع وطاهر السيمع، وحيث أنكروا التهم الموجهة إليهم وأعقب ذلك تقديم الدفاع لطلباتهم والتي كان من بينها تزويدهم بنسخة ورقية من ملف الدعوى، فيما أجلت المحكمة نظر الدعوى إلى تاريخ 19 مايو 2014.

وقال: "بعد مراجعة قلم كتاب المحكمة، تم تزويد المحامين بقرص مدمج "CD" يحتوي على مسح ضوئي ملف الدعوى، بدون النسخة الورقية حيث رفضت قلم كتاب المحكمة تزويد المحامين بنسخة ورقة وطباعة جميع أوراق الدعوى الخاصة بالقضية، وهو ما احتجت عليه هيئة الدفاع ودعاها أمام المحكمة في جلسة 19 مايو 2014 وأثبتت هذا الإحتجاج في محضر الجلسة، وأعقب ذلك إلى رفع شكوى في 22 مايو 2014 للمجلس الأعلى للقضاء، الذي أحال الشكوى بدوره إلى التفتيش القضائي، وقد طالبت هيئة الدفاع بضرورة تمكين المحامين من نسخة ورقية كاملة من ملف الدعوى وفقا لما قضى به قانون المرافعات المدنية والتجارية والمواد ذات العلاقة بقانون الإجراءات الجنائية.

وتابع: "وعليه وبناء على اجتماع مع المستشار في التفتيش القضائي تم إحالتنا مرة أخرى إلى مدير شئون المحاكم بعد تقديم خطاب آخر للتأكيد على طلب استلام نسخة ورقية من أوراق الدعوى وفقا لما نص عليه قانون الإجراءات، وبعد نقاشات مطولة معه أصر على رفض تسليم نسخة ورقية إلى هيئة الدفاع للقيام بواجبها تجاه المتهمين ومباشرة اجراءات الدفاع عنهم في القضية".

وأكد التاجر أن "الإجراءات التي اتخذتها المحاكمة قبال هيئة الدفاع عن المتهمين فيها إخلال واضح بمبادئ المحاكمة العادلة التي نص عليها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حيث نص هذا العهد في المادة الرابعة عشر منه الفقرة الثالثة: لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية : ب/ أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه". وقال: "يشكل امتناع قلم كتاب المحكمة وامتناع المحكمة عن إصدار أمر واضح بعد مخاطبتها بتزويد هيئة الدفاع عن المتهمين بنسخة ورقية لملف الدعوى امتناعا عن تقديم هذه التسهيلات واعاقة لعمل المحامين وعدم تمكينهم من ممارسة عملهم بشكل جدي للدفاع عن موكليهم".

كما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه"، وقال: "ولما كان امتناع المحكمة عن تزويد هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية تفجير الديه بنسخة ورقية كاملة مطبوعة يشكل إخلال بمبدأ المساواة التامة مع سائر المتهمين في مختلف الدعاوى حيث يتسلم المحامون القائمون على الدفاع عنهم نسخ ورقية من ملفات الدعوى، وهو ما يؤشر إلى تطبيق اجراءات خاصة أخرى بخلاف ما هو منصوص عليه في القانون".

وإتهم المحامي التاجر المحكمة "بمخالفة اجراءات المحكمة القوانين الدولية والوطنية، وامتنعت عن تسليم هيئة الدفاع النسخة الورقية من ملف الدعوى، وهو مؤشر خطير حول حرمان المتهمين من حقهم من الدفاع، وتمكين محاميهم من القيام بواجبهم في الدفاع عنهم بدون عوائق، ويعكس مخاوف الدفاع الجدية وحقيقية في الإخلال بحقوق المتهين والتمهيد لأن تكون مثل هذه الإجراءات مقدمة لإصدار أحكام قاسية تصل للإعدام في مواجهة المتهمين".