مرآة البحرين: أعلن الأمين العام لـ"التظلمات" نواف محمد المعاودة أن الشكاوى التي تلقتها الأمانة العامة منذ مطلع شهر يوليو/ تموز 2013 إلى نهاية أبريل/ نيسان 2014، بلغت 242 شكوى، أحالت 45 منها إلى الجهات القضائية المختصة.

وأشار المعاودة، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الأربعاء (28 مايو/ أيار 2014) في "فندق الخليج" بمناسبة إعلان التقرير السنوي الأول لأمانة "التظلمات"، أشار إلى "إجراء العديد من التحقيقات في الشكاوى المقدمة"، مؤكدا "تنوع الأفعال المؤثمة والمخالفات التي انطوت عليها الادعاءات الموجودة في استمارات الشكاوى، والتي أسفرت عن تعدد نتائج تلك التحقيقات".

ولفت إلى أن "بعض الشكاوى أُحيلت إلى "وحدة التحقيق الخاصة" أو النيابة العامة، فيما أحيلت أخرى إلى النيابة العسكرية في وزارة الداخلية، ومنها ما تم إصدار توصيات بشأنها، أُبلغت بها الجهات المعنية، ولاسيما الشكاوى المتعلقة بمراكز الإصلاح والتأهيل، ومنها ما تمت تسويته للعديد من الأسباب القانونية كعدم وقوع فعل مؤثم"، لافتا إلى أن عدد أعضاء قوات الأمن الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية 12 فردًا، فيما أحيل اثنين آخرين إلى المحاكمة التأديبية.

وذكر أن 29 شكوى أحيلت إلى "وحدة التحقيق الخاصة" لاتخاذ الإجراءات الجنائية التي أحالت بدورها "شكويين اثنتين منها إلى المحاكمة الجنائية وهما متداولتان في الجلسات، وباقي الشكاوى قيد التحقيق في الوحدة". كما أكد إحالة شكوى واحدة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية والتي صدر قرار بحفظها، وإحالة شكوى إلى النيابة العسكرية في وزارة الداخلية لاتخاذ إجراءاتها، وأحالت النيابة ثلاثًا منها إلى المحكمة العسكرية، وصدر في إحداها حكم بالحبس ستة أشهر وغرامة مالية، كما صدر في الشكوى الثانية عقوبة تأديبية، أما الثالثة فمازالت متداولة في الجلسات، فيما توجد ثماني شكاوى مازالت قيد التحقيق، بينما صدرت قرارات بحفظ أربع شكاوى أخرى.

من جهته، قال أما نائب الأمين العام لـ"التظلمات" أسامة العصفور إن تحقيقات "الأمانة العامة للتظلمات" في شكاوى النزلاء والمحبوسين والموقوفين أظهر "ملاحظات عدة تدعو إلى الاهتمام، وترى أنه لا بد من العمل على تداركها بشكل سريع، أهمها الشكاوى من مستوى الرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء في السجون وأماكن الحبس الاحتياطي".

وردا على سؤال، أكد المعاودة أن "التظلمات" ترصد الحالات الموجودة في الصحف من جهة رسمية يمكن اللجوء إليها، إلا أنها لا يمكنها رصد الشكاوى الواردة من جهة غير رسمية، لافتا إلى أن الأمانة تابعت 28 شكوى بناء على رصدها في الشارع. وبشأن توقعاته لتعاطي وزارة الداخلية مع التوصيات الواردة في التقرير وتوصيات الأمانة السابقة بعد زيارتها سجن "جو"، قال المعاودة: "الداخلية أخذت توصياتنا السابقة على محمل الجد، وما أستطيع تأكيده، هو تنفيذ التوصية المتعلقة بفصل النزلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً عن النزلاء البالغين، إضافة إلى تدريب الكادر الذي يتعامل مع السجناء".

وفيما يتعلق بمدى متابعة الأمانة العامة لإضراب سجناء "جو" في شهر أبريل/نيسان الماضي، فأكد المعاودة أن "التظلمات" تتابع الإضراب "إلا أنها انتظار نتيجة تحقيق النيابة العامة" بشأنه.